المصري الديمقراطي: تعيين الزند وزيرًا للعدل "استهانة بالمصريين".. وبقائه مشروط

كتب- محمد سعيد:

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الشعب المصري فوجئ بكل فئاته بتعيين المستشار أحمد الزند، وزيرا للعدل.

وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم الخميس، أن العصر الذي كان فيه تعيين الوزراء وإقالتهم دون اكتراث بالرأي العام قد مضى إلى غير رجعة ، مشيرًا إلى أن تعيين الزند وزيرًا للعدل، يمثل استهانة بالحد الأدنى من تطلعات المصريين نحو احترام الدستور ومبدأ المواطنة.

وتابع الحزب قائلًا: "لقد تلقى المصريون إقالة وزير العدل السابق لتصريحاته التمييزية ضد شريحة من شرائح الفقراء بارتياح بالغ، وظنوا أن عهدًا جديدًا من الوفاء للدستور وأعمال مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة والمواطنة قد أشرق على مصر".

ووصف الحزب، تعيين الزند، بـ"الصادم"، مؤكدًا أن الوزير الحالي نُقل عنه في وسائل الإعلام أكثر من مرة تصريحات تمييزية تصف المصريين بأنهم عبيد، وأن القضاة هم وحدهم الأسياد.

وأكد الحزب، أن الزند لديه رؤية عنصرية فيما يتعلق بأولوية تولي أبناء القضاة للوظائف القضائية، حتى ولو حصلوا على درجات علكية منخفضة.

وطالب الحزب وزير العدل الجديد بإعلان وتأكيد إيمانه بمبدأ المساواة أمام القانون في التعيينات القضائية باعتبار مبدأ الكفاءة العلمية وحدها كمعيار لتولى المنصب القضائي، والاعتذار عن التصريحات المهينة للبعض ـ بوصفهم بالعبيد ـ في وسائل الإعلام، وإلا فيعتبر رئيس الوزراء مطالب بالعدول عن تعيين وزير يرفض الامتثال للدستور الذي أقسم على احترامه.