الإسكان: انهاء اجراءات قرض البنك الدولي لـ''صرف صحي القرى'' قبل رمضان

كتب-إسلام الجوهري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة باتت فى آخر مراحل التفاوض الرسمية مع البنك الدولي، قبل التعاقد النهائي، على قرض بقيمة مليار دولار، منها 500 مليون دولار للمرحلة الأولى، لصالح مشروع صرف صحى القرى، على أن يتم إنهاء القرض قبل حلول شهر رمضان المقبل، وبدء تنفيذ المشروع مع بداية شهر يوليو المقبل.

وقال الوزير خلال اجتماعه، مع وفد البنك الدولى، مساء أمس، إن هناك اهتماما بالغا بالمشروع من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الوزراء، خاصة وأنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالى القرى المصرية، خاصة الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام.

وأضاف الوزير :'' سيتم إنهاء المرحلة التفاوضية الرسمية قبل التعاقد النهائي، خلال آخر أسبوع من الشهر الجارى، ليتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، بداية العام المالى المقبل ( 2015 – 2016)، وذلك فى نحو 155 قرية فى 3 محافظات هى الشرقية والبحيرة والدقهلية''.

وأشار الوزير إلى أنه عقب إنهاء آخر مرحلة للتفاوض سيتم توقيع عقودا أخرى مع الجهات المشاركة فى المشروع، وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات التابعة للمحافظات الثلاث، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة، على أن يكون هناك عقودا قانونية أخرى بين البنك الدولى، والمستشار القانونى للوزارة.

وأوضح الوزير أن المشروع يكون نقطة الإنطلاق للخطة القومية لصرف صحى القرى، على مستوى مصر، معتبرا أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع ، عن طريق قرض البنك الدولى، يأتى انعكاسا على الاستقرار الذى تنعم به مصر، خاصة فى ظل إعلان البنك الدولى من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى فى المشروع القومى لصرف صحى القرى، بجانب موافقة البنك الدولى على منح الوزارة قرض بقيمة 500 مليون دولار لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى '' المليون وحدة''.

ولفت الدكتور على شريف عبدالفياض، مساعد الوزير للتطوير، إلى أنه سيتم الحصول على مليار دولار من البنك الدولى، على دفعتين، الأولى لقرى المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، ثم الدفعة الثانية بالقيمة نفسها، لتنفيذ صرف صحى محافظات أخرى بالتوازي مع مشروعات الدفعة الأولى.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، المشرف على المشروع مع البنك الدولى، إن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة و إدارة قوية للمشروعات، موضحة أن عدد القرى التى ستستفيد من المشروع، تصل إلى 769 قرية.

وذكرت راندة أنه تم طرح إعلان لاختيار استشاري دولي لإدارة المشروع، مع تحديد القرى للمرحلتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنتهى خلال ٣ سنوات، ويبدأ معها بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية

وأكدت المشرف على المشروع أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة، للحصول على قروض ومنح من جهات مانحة دولية أخرى، لتنفيذ جزء آخر من قرى المحافظات، موضحة أن هناك وحدة إدارة مشروعات، تحت إشراف الوزير ، ﻹدارة قيمة القرض، وتوجيهها لصالح المشروع القومى لصرف صحى القرى.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن عدد المحافظات التى ستدخل فى مشروع الصرف الصحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تصل إلى ٧ محافظات، وتم وضع مخطط عام، ومدى مراعاة الجانب البيئى والاجتماعى والصحى لهذه المشروعات.