''الإصلاح التشريعى'' تدرس منح الضبطية القضائية لـ''القومى لحقوق الإنسان''

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور صلاح فوزي رئيس لجنة تشريعات التعليم، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، مقترح مشروع تعديل قانون انشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف أن لازالت تدرس مقترح منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هناك رؤيتين فيما يتعلق بالضبطية القضائية، الأولى تتحدث عن أن الضبطية أمر يتم إقراره بالقانون، والثانية تتعرض لعدم إمكانية منح أعضاء القومي لحقوق الإنسان هذه الضبطية نظرا لأنهم موظفون غير حكوميين، وأن الضبطية القضائية تمنح فقط للموظف العام.

وكشف فوزي في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب، عن أن اللجنة سترسل خطابات إلى عدة جهات، من بينها: المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزارة الخارجية لاستطلاع رأيهم بشأن المقترح الخاص بتمكين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من التفتيش على السجون، وهل يكون ذلك بالإخطار أم بترتيبات مسبقة، لافتا إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة حول آلية التنسيق الخاصة بعملية التفتيش سواء من ناحية التأمين أو ترتيب لقاء السجناء بأعضاء المجلس.