الهنيدي: شد وجذب بين الأطراف المعنية بإصدار قانون السجون

كتب - أحمد علي:

قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة العليا للانتخابات ردت على طلب اللجنة وارسلت بينات الناخبين، وتنتظر رد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن "ما يقوم به مجلس الدولة من مراجعة لقوانين الانتخابات سيكون محل اعتبار مننا وسنتناقش معهم حوله، وسيحدث نوع من المداولات للوصول إلى نتيجة مرضية بشأن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية".

وفيما يتعلق بإعداد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمشروع تعديلات على قانون السجون، أوضح  الهنيدي إن اللجنة الفرعية المختصة بهذا الشأن تناقش هذا الموضوع، وأن هناك شدا وجذبا بين الأطراف المعنية بإصدار هذا القانون.

ولفت في هذا الصدد إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلب تفتيش السجون، إلى جانب أمور أخرى، بينما هناك معارضات لذلك ترى أن هذه الاختصاصات مخولة للجهات القضائية.