محلب لرئيس السمعيات والبصريات الفرنسي: شكرا لغلق ''رابعة'' وننتظر ''الشرق''

باريس - (أ ش أ)

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة الفرنسية، مع أوليفر سكارميك رئيس المجلس الأعلى الفرنسي للسمعيات والبصريات في حضور الوفد الوزاري المرافق واللواء احمد رئيس مجلس إدارة شركة النيل سات .

وفي بداية الاجتماع قدم المهندس محلب الشكر للمجلس الفرنسي لوقف قناة ''رابعة'' لمخالفتها القانون الفرنسي، ومواجهة المحاولات التي يقوم بها حاليا القائمين عليها للتحايل علي قرار المجلس بوقف القناة عبر إطلاق القناة نفسها ولكن تحت اسم جديد هو قناة ''الثورة''، مشيرا الي أن مصر تنتظر اتخاذ المجلس قرارا مماثلا ضد قناة '' الشرق'' التي لا تختلف عن قناة ''رابعة'' من حيث توجهها ورسائلها التحريضية .

وأشار رئيس الوزراء للدور الذي وصفه بالسلبي وعدم الحرفية التي تنتهجها عددا من القنوات الفضائية، مما يستدعي أهمية التوصل الي ميثاق شرف إعلامي لتواخي الحد الأدنى من الالتزام المهني في التناول للموضوعات والقضايا المختلفة .

وأعرب المهندس محلب عن تطلع مصر للاستفادة من التجربة الفرنسية والاسترشاد بها لإقامة كيان مماثل ليستولي مهمة رقابة ومتابعة القنوات المسموعة والمرئية وإصدار القوانين ذات الصِّلة التي تضمن حظر بث رسائل تحض علي العنف والكراهية ولا تحترم الكرامة الإنسانية وتخالف القانون .

كما أشار رئيس الوزراء الي أمكانية إيفاد عدد من المتخصصين في المجال الإذاعي والتلفزيوني وكذالك التشريعات والقانون بمجلس الدولة المصري لزيارة فرنسا والتعرف عن قرب علي النظام الفرنسي القائم في هذا الصدد والاسترشاد به ولكن علي النحو الذي يتماشى مع القانون والمجتمع في مصر .

وشدد محلب علي أن التساؤل الحالي يتمحور عن مصادر تمويل الإرهاب وتلك الجماعات التي تسئ للإسلام وتحاول الربط بين أيدلوجيات إرهابية تحريضية .. موضحا إننا مع حرية التعبير والرأي ولكننا ضد نشر التحريض والعنف والإرهاب .

من جانبه قال اللواء احمد انيس إننا مع حرية التعبير وضرورة الالتزام بالمعايير الدولية حتي لا يتحول الأمر الي فوضى، مشددا علي الحرص بشأن التعاون مع فرنسا في إطار الالتزام جميعا بالقوانين والاتفاقات السارية بين البلدين .

من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلي الفرنسي للسمعيات والبصريات حرص أعضاء المجلس علي الحفاظ علي المبادئ الأساسية في هذا المجال والإطار مثل مصر تماما وتأكيدهم علي أهمية إدراك هذا الهدف المشترك في إطار اتفاق يتم التوافق بشأنه والتوقيع عليه وأهمية التنسيق والتعاون بين الشبكات السمعية والبصرية في الدول الناطقة كليا أو جزئيا بالفرنسية .

وأكدوا أهمية الحرص علي وجوّد آلية للرقابة بشكل قانوني علي العديد من القنوات بذات التوجه السيئ في كافة الأقمار الصناعية، خاصة وان هناك قنوات تحاول الالتفاف علي القانون في أساليب البث عبر وسائط مختلفة، والتأكيد علي الأوساط المعنية والأجهزة القائمة في الدول الأوروبية الأخري لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه القنوات مع التأكيد علي حرية التعبير والتمييز بين حرية العبير وبين التحريض علي العنف .