مساعد وزير الإسكان: المواطنون لا يعلمون عن التمويل العقاري إلا أنه مرتفع الفائدة

القاهرة - (أ ش أ)

قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن قطاع التمويل العقاري يواجه العديد من المشكلات التي تحول دون الاستفادة من المزايا التي يقدمها للمواطن للحصول على وحدة سكنية، والتي يأتي في مقدمتها مشكلة التوعية بأهمية نظام التمويل العقاري.

جاء ذلك خلال كلمته بثاني مؤتمرات مبادرة " شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر" الذى عقد اليوم الثلاثاء ، وأضاف عباس في كلمته ، أن المواطنين لا يعلمون عن التمويل العقاري إلا أنه مرتفع الفائدة ، كما أنه يرفع سعر الوحدة السكنية، دون معرفة المزايا التي يوفرها هذا النظام، مطالبًا كافة القطاعات المتعاملة مع نظام التمويل العقاري سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بتدشين حملة للتوعية بأهمية نظام التمويل العقاري.

وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي والذى خصص من خلالها 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري ، وتمت بالتعاون مع وزارة الإسكان لاقت نجاحًا كبيرًا ، وهو ما جعل هناك اتجاه لزيادة قيمة هذه المبادرة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه رغم هذا النجاح إلا أنه لا يزال هناك بعض المواطنين الرافضين للحصول على وحدة سكنية بهذا النظام.

وأوضح أن منظومة التمويل العقاري تضم المنتج والذي بدأ يتوفر مع تحرك السوق العقارية خلال المرحلة الأخيرة، والعميل والمتوفر مع ارتفاع حجم الطلب في السوق المصرية، بالإضافة إلى جهات التمويل والتي تمثلها البنوك وشركات التمويل العقاري، لذا يجب حل كافة التحديات التي تواجه هذه الأطراف بهدف تعزيز الاستفادة من نظام التمويل العقاري.

ولفت إلى أنه فى المرحلة السابقة واجه قطاع التمويل العقاري أزمة نقص الوحدات نتيجة الركود الذي أصاب السوق العقارية، وهو ما يتم التعامل معه حاليًا لذا فقد تم التغلب على هذه المشكلة مؤخرًا .

وأكد أن الوزارة ستتعامل مع كافة التوصيات التي تخلص إليها المائدة المستديرة اليوم بهدف حل كافة المشكلات التي تواجه القطاع والتي تخص الوزارة بهدف المساهمة في حل أزمة الإسكان.

وسجل حجم التمويل العقـاري الممنوح من شركات التمويل العقـــاري ارتفاعاً ؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 الى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.

وارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.