''الصيادلة'' تطالب السيسي بمساواة أعضائها مالياً بالعاملين في ''الصحة''

كتبت- شيماء الليثي:

قالت النقابة العامة للصيادلة، اليوم الاثنين، إنها أرسلت خطاباً إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، طالبت فيه برفع الظلم عن الصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي وقطاع المستشفيات الجامعية و الإدارات الطبية بالجامعات و العاملين بشركات قطاع الأعمال والمؤسسة العلاجية ومساواتهم مالياً بزملائهم العاملين بديوان عام وزارة الصحة و الإدارات والمستشفيات التابعة .

وأضحت نقابة الصيادلة أنها تلقت عدة شكاوى من الصيادلة العاملين بهذه الجهات تفيد معاناتهم من سوء الأوضاع المالية، على الرغم من أنه تم تكليفهم من قبل وزارة الصحة في مختلف القطاعات التي يعملون بها، وطالبوا بمساواتهم بزملائهم العاملين بوزارة الصحة و الذين يخضعون للقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية .

وأكد الخطاب أنه طبقاً للمادة الأولى من قانون رقم 14 لسنة 2014 و التي تنص على '' تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الأطباء البيطريين و الصيادلة وممارسي و أخصائيي العلاج الطبيعي و التمريض العالي و خريجي كليات العلوم من الكيميائيين و الفيزيقيين و هيئات التمريض الفنية و الفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي: ديوان عام وزارة الصحة و السكان ، مستشفيات الصحة النفسية ، المراكز الطبية المتخصصة ، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات و المستشفيات و الوحدات الطبية التابعة لها ، الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية و المستشفيات التابعة لها ، الهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية ، الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

واقترحت نقابة الصيادلة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كلاً من : وزارة الصحة و النقابة العامة للصيادلة و المجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالي و الهيئة العامة للتأمين الصحي و ممثلين عن شركات قطاع الأعمال لوضع تصور كامل حول تحسين الأوضاع المالية لكافة الصيادلة العاملين بتكليف من وزارة الصحة في الهيئات و المؤسسات المشار إليها للمساواة بينهم و بين زملاؤهم العاملين بوزارة الصحة.

كما أرسلت نقابة الصيادلة خطابات رسمية بنفس المضمون إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الدكتور عادل العدوى وزير الصحة ، الدكتور على حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ، و الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية.