''الاصلاح التشريعي'' تناقش مشروع قانون الضمانات المنقولة

كتب - احمد علي:

ناقشت لجنة التشريعات الاقتصادية، إحدى اللجان الفرعية، بالإصلاح التشريعي، مشروع قرار بقانون، بشأن الضمانات المنقولة في تمويل المشروعات.

وقال المستشار حسن البسيوني، رئيس اللجنة، في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يهدف الي توفير أدوات تمويلية إضافية للمشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يؤدي في النهاية الي زيادة التنمية.

وأضاف ''لأول مرة في مصر يطبق هذا النظام كأحد ضمانات تمويل المشروعات، ويتوقع أن يساهم في تسهيل عمليات التمويل مقارنة بما كان يحدث في الماضي''.

وأشار الي ان المنقولات تشمل منقولات عينية، مثل أساس المكان والمعدات الموجودة به، وكذلك منقولات معنوية مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية.

وأوضح أن ممثل اتحاد البنوك في الاجتماع لم يعترض علي آلية التمويل الجديدة، وتقدم ببعض المقترحات، ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها القادمة.

حضر الاجتماع ممثل اتحاد البنوك، وهيئة الرقابة المالية، وأساتذة اقتصاد بالجامعات المصرية، وقضاة محاكم اقتصادية.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الشركات، قال البسيوني انه قارب علي الانتهاء، سيتم رفعه للجنة العامة قريبا.