مصدر بالتعليم: تعديل معايير مسابقة الـ30 ألف وظيفة لتعيين قدامى الخريجين مسئولية مجلس الوزراء

كتبت-ياسمين محمد:

قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أن كل ما يثار حول تعيين قدامى الخريجين بمسابقة الـ30 ألف وظيفة، دون اتباع المعايير المنظمة للمسابقة وفقاً للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، غير صحيح.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الأربعاء، ما طالب به قدامى خريجي كليات التربية في تظاهرتهم اليوم أمام وزارة التربية والتعليم، بتعديل معايير اختيار المقبولين بمسابقة الـ30 ألف وظيفة، ليس من صلاحيات وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، موضحاً أن المعايير تستند إلى قانون وأن تعديل القوانين من اختصاص مجلس الوزراء.

وكان عدد من قدامى خريجين كليات التربية فوق الـ35 عام، قد تجمعوا اليوم في تظاهرة، أمام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بإلغاء نتيجة مسابقة الـ30 ألف وظيفة، وتقسيم المسابقة إلى شريحتين، الشريحة الأولى تخصص لقدامى الخريجين، والشريحة الثانية لباقي المتقدمين، على اعتبار أن هذه فرصتهم الأخيرة للتعيين بالجهاز الحكومي قبل تجاوزهم السن القانوني.

وجاءت الوقفة بعد انتهاء المدة التي منحها لهم الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، لدراسة مطلبهم والرد عليهم، الأسبوع الماضي.

وأوضح المصدر أن ما يثار حول تحويل الوزير لمطالب قدامى الخريجين، للمهندس محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، لإدراجها ضمن التظلمات، غير دقيق أيضاً، خاصة أن التظلمات تعمل على تطبيق المعايير المتمثلة في الترتيب وقفا لـ " 'الأعلى تقديراً – الأعلى مؤهلاً - درجة اختبارات المسابقة – الأقدم تخرجاً – الأكبر سناً"، وما يريده قدامى الخريجين أن يكون المعيار الأول هو "الأكبر سناً"، وهو ما يخالف معايير القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته.

وأشار المصدر إلى أن المتظاهرين تجمعوا أمام ديوان عام الوزارة، في حين لم يكن الوزير متواجد بالديوان، وأرسلت الوزارة أحد مسئولي الإدارة المركزية للأمن ،لإقناع المحتجين ، لاختيار بعض الأفراد منهم للدخول لمقابلة أحد مسئولي الوزارة، للتفاوض حول مطالبهم وتهدئتهم لفض الوقفة الاحتجاجية، وهو ما حدث بالفعل.

وكانت معلومات أثيرت حول قيام الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، بتحويل مطالب قدامى الخريجين، للمهندس محسن عبد العزيز المسئول عن المسابقة، لإدراجها ضمن التظلمات، لفحصها لبيان مدى أحقيتهم في التعيين.