"الجماعة الوطنية": 4 أسباب للطعن بالنقض على أحمد دومة

كتبت ـ هاجر حسني:

أودع محامو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون أول الشهر الحالي أبريل 2015 مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الناشط السياسي أحمد دومه والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وإلزامه بدفع ما يزيد عن 17 مليون جنيه مصري، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة (دائرة إرهاب) برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بجلسة الأربعاء الموافق 4/2/2015 في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم كلي 3528 لسنة 2011 جنوب القاهرة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بجناية أحداث مجلس الوزراء.

وقالت المجموعة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الطعن انتهي لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ونقض الحكم وإحالته لدائرة جديدة، وقُيد الطعن برقم 144 تتابع وفقا لإيصال إثبات تاريخ تقديم أسباب الطعن المسلم لمحامو الجماعة الوطنية بصفتهم وكلاء عن الطاعن المحكوم عليه أحمد سعد دومة سعد.

وتناولت أسباب الطعن وبنى أساسها على أربعة أسباب رئيسية: أولها الخطأ في القانون عن طريق مخالفته والخطأ في تطبيقه وذكرت المذكرة عدة أوجه لهذا الخطأ منها أن إغفال وتجاهل الحكم الفصل في طلب قاضي التحقيق بمعاقبة المتهمين عن جريمة التجمهر، وإقتصار الفصل على جريمة وقعت أثناء واقعة التجمهر وهي جناية الحريق العمد، وكذلك معاقبة المتهم على وقائع لم ينسبها قاضي التحقيق له، والإخلال بمبدأ علانية الجلسات ومنع حضور المتهمين المخلي سبيلهم لمحاكمتهم، كما ذكرت المذكرة بأن الحكم المطعون قد قام بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على واقعة معاقب عليها بالسجن المشدد دون تنبيه المتهم ودفاعه، وأخيراً خطأ الاعتماد على تقرير اللجنة الفنية.

وأشارت الجماعة إلى أن ثاني الأسباب التي بنى عليها الطعن، فكان لفساد الحكم المطعون فيه في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق، واعتمد الطعن في بيان هذا السبب على وجهين أولهم هو استناد الحكم المطعون فيه لأقوال مزعومة للطاعن ورفعها لمرتبة الإقرار بإرتكاب جناية الحريق العمد، أما الوجه الثاني فهو الخطأ في الإسناد بالإعتماد على شاهد إثبات لا علاقة له بالطاعن لإدانته.

وكان ثالث الأسباب التي اعتمد عليها الطعن بالنقض هو القصور في البيان والتسبيب، وذلك بإغفال الحكم المطعون فيه للإجراءات السابقة على اتصال الدائرة الخامسة جنايات الجيزة بالإضافة إلى الأخطاء فى أرقام المتهمين والشهود، بحسب البيان.

أما السبب الرابع والأخير فكان الإخلال بحق الدفاع وذلك من وجهين الأول هو ما شاب المحاكمة من انتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والوجه الثاني فهو عدم تحقيق والرد على الدفاع الجوهري الذي أبداه الطاعن ودفاعه قبل انسحابهم احتجاجاً على هذه المحاكمة.

يُذكر أن محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة (دائرة إرهاب) برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة تنظر محاكمة بعض المتهمين الصادر بحقهم أحكام غيابية في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم كلي 3528 لسنة 2011 جنوب القاهرة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بجناية أحداث مجلس الوزراء.

وأهابت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات القضائية المعنية بتحديد أقرب جلسة للنظر في الأسباب الجدية التي قدمت في مذكرة الطعن، تحقيقا لمساعي إحقاق الحق عن طريق عدالة ناجزة.