الهنيدي: البعد الأمني وتضارب بيانات الناخبين تؤجل صدور قوانين الانتخابات

كتب- أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية تواجه بعض المشكلات الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية وتم مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إعادة التدقيق مرة أخرى في البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وإرسالها إلى اللجنة.

وأضاف الهنيدي  في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن اللجنة عرضت أمس على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب المشكلات التي تواجهها فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه المشكلات تتعلق بنحو 12 دائرة انتخابية وكذلك مشاكل متعلقة بالبعد الأمني.

وأوضح الهنيدي أنه "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر"، مضيفا أن "هؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان في دائرة بعينها ، في حين أن عدد الناخبين بلغ في هذه الدائرة 100 ألف فقط، ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".

ولفت الهنيدي إلى أن هناك دوائر في الفيوم مثل دائرة الشواشنة التي انفصلت عن دائرة يوسف الصديق، في حين أن هذه الأخيرة انفصلت عن دائرة ابشواي، كما انفصلت دائرة المعصرة عن حلون، وكذلك دائرة طرة عن المعادي، كما أن قسم ومركز سوهاج يحتاج إلى تقسيم، وكذلك دائرتي افط وقوص، إلى جانب وجود أمور أخرى مثل عودة "حلوان" إلى القاهرة بعد أن كانت محافظة منفصلة.