إدارة شركة "السويس للاسمنت " ترفض 3 مقترحات لحل أزمة صرف أرباح العمال

كتبت - نورا ممدوح :

وجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، اليوم إنذارا علي يد محضر لإدارة مجموعة شركات السويس للأسمنت، طالبت خلاله بوجوب وقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة والمقرر لها غدا الموافق 31 مارس الجاري، خاصة فيما يتعلق بمناقشة صرف الأرباح بالنسبة للعاملين والمساهمين ومجلس الإدارة وبطلان الاعتداد بأي قرارات تصدر من الجمعية العمومية.

جاء ذلك بعدما اتخذت النقابة العامة كافة السبل الودية من خلال المفاوضات بشأن صرف أرباح العاملين بالشركة كما هو مقرر لها من العام الماضي بواقع 12 شهرا، إلا أن الشركة ضربت بكل المفاوضات عرض الحائط.

وقال عبد المنعم الجمل، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 16 مايو المقبل لنظر دعوي النقابة بشأن وقف وبطلان أعمال الجمعية العمومية للشركة، وذلك فيما يتعلق بصرف الارباح للمساهمين ومجلس الإدارة والعاملين لحين صدور حكم قضائي، بأحقية العاملين في صرف الأرباح، وفقا لما هو مستقر عليهم منذ سنوات طويلة بواقع 12 شهرا أو 10% من صافي الأرباح.

وأشار الجمل، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن اللجان النقابية بمجموعة شركات السويس للأسمنت بالتنسيق مع النقابة العامة وضعت خلال الاجتماعات السابقة، عددا من الحلول أمام إدارة الشركة، لإنهاء النزاع القائم، وتضمنت العروض صرف الأرباح بواقع 12 شهرا كما حدث في العام الماضي، علي أن يتم التفاوض في بند الأرباح عند مناقشة بند لأجور في الاتفاقية الجديدة المقرر مناقشتها نهاية العام الجاري.

وتضمنت المقترحات صرف الأرباح أسوة بما تم في السنوات السابقة بنسبة 12 شهرا أو طبقا لقانون 159 لسنة 1981 أو المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989، والذي يقضي بحق العمال في صرف 10% من صافي الأرباح.

أما المقترح الثالث، يطالب بوقف نظر بند صرف الأرباح وتعليقه خلال أعمال الجمعية العمومية العامة للشركة المزمع عقدها غدا الثلاثاء، للعاملين والمساهمين ومجلس الإدارة لحين الانتهاء من مرحلة التفاوض أو صدور حكم من هيئة التحكيم المختصة، إلا أن إدارة الشركة رفضت كل هذه المقترحات وأصرت علي عقد الجمعية العمومية في موعدها، مما دفع النقابة العامة بعمل إنذار علي يد محضر تم تسليمه لإدارة الشركة واخر للشركة القابضة للصناعات المعدنية.