القوى العاملة : إلغاء ترخيص 270 شركة لإلحاق العمالة بالخارج ووقف 28 مؤقتا

القاهرة-أ.ِش.أ:

كشفت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة أن 270 شركة، تم الغاء تصريحها لمخالفة شروط الترخيص، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت، مشيرة الى أن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة في العمل حتي الآن .

وقالت الوزيرة،  في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد نسبة 2% من إجمالي أجر العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التي توفر له فرص عمل، مشددة على أن ذلك مخالفا لنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة التي وقعت عليها مصر، والتي حظرت تقاضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا أي رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات.

وأوضحت، أن نسبة ما تتقاضاه الشركات من إجمالي راتب كل متعاقد في السنة الأولي ليست بالقليلة، حيث أن متوسط التحصيل من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو الوظائف التي بها زيادة عرض يتراوح بين 7 إلى 10 ألاف جنيه، ومهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء، ومن في حكمهم، تتراوح أتعاب العقد الواحد ما بين 20 إلي 50 ألف جنيه للشركة.

وأردفت الوزيرة، أنه بموجب قرار وزاري صدر عام 2008، أعطى هذه الشركات حق إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق علي شهادات ومستندات المسافرين إلي جانب عملهم الأصلي بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج ، وأكدت أنه بدلا من أن يكون ذلك حافزا للشركات لإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن ، تخلت عن هذا الهدف شيئا فشيئا حتي وصل الحال إلى أن عام 2014 شهد تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها.

وأرجعت ذلك، إلى تركيز الشركات على مصادر الدخل السريع دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية للمساهمة في توفير فرص عمل ، مما قلص دور تلك الشركات في المساهمة من تقليل نسبة البطالة بسوق العمل المصري ، فضلا عما فقدناه من حصتنا في سوق العمل الخارجي ، مشيرة الى أن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي تلك الشركات لمعالجة ذلك القصور الفادح في عملها ولكن دون جدوى، على الرغم من قيام الوزارة ببذل أقصى الجهد في حل ما طرحوه من مشاكل من وجهة نظرهم .

وضربت وزيرة القوى العاملة، مثلا بمشكلة طرحتها تلك الشركات وتتمثل في عدم وجود تصريح لبعضها للعمل مع إحدى القنصليات العربية على الرغم من أن الترخيص لتلك الشركات صادر لإلحاق العمالة بالخارج ولجميع الدول التي بينها وبين مصر اتفاقيات ثنائية في مجال تبادل الموارد البشرية.

وأشارت، إلى أن التعلل بأن إحدى الشركات الاستثمارية التي لها ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وتعاقدت معها إحدى الدول العربية لأخذ البصمة الحيوية من المصريين المسافرين لتلك الدولة منعا لتكدس الطوابير في المنافذ السعودية البرية والبحرية والجوية ، تهدد كياناتهم بالتوقف عن العمل وتشريد العمال، وأضافت أن الوزارة بذلت جهدا مضنيا لإزالة ذلك التخوف حيث قامت بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع السفارات والقنصليات ومخاطبة وزارة العمل والخارجية في الدول المقابلة وتم إطلاع رؤساء شعبة إلحاق العمالة في معظم محافظات مصر على تلك الجهود في اجتماعات موسعة معنا، واجتماعات متعددة شبه أسبوعية مع الإدارات المختصة بالوزارة لشرح الموقف، وأن الشركة المشكو منها لا تعمل أبداً في إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولن تعمل في ذلك مستقبلاً أيضاً .

وأوضحت وزيرة القوي العاملة، أن الوزارة أوقفت الشركات، ومنعت  إصدار أي تراخيص جديدة لحين إعادة تقييم عمل تلك الشركات وجدواها في خدمة سوق العمل المسرى والعمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج ، ضمن منظومة وأحكام قانون العمل الجديد الذى لم يمس دخل تلك الشركات أو يعيق عملها بل وضع ضوابط محددة لضمان الجدية والعمل وفقاً لنظام الجودة الشاملة والمعايير الدولية في هذا العمل والاقتداء بمن سبقونا بباقي الدول في هذا المجال.

وأكدت عشري، علي أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد خضع للعديد من المراجعات بمعرفة الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون والفنيين وغيرهم آخذين في الاعتبار جميع ما وصل للجنة التشريعية من مقترحات وتعديلات من أصحاب الشركات ومؤسساتهم بشتى أطيافها وما وافق منها القانون الدولي والمعايير الدولية والدستور المصري تم التعديل به .

واختتمت عشري تصريحاتها قائلة: "إننا ما زلنا نعمل ونطور في منظومة عمل مؤسسي بالتنسيق مع الوزارات المصرية ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية بالأمر لتحقيق التشغيل والأداء الأمثل لشركات إلحاق العمالة للقيام بدورها الذى ابتغاه المشرع المصري ورسمه القانون لتحقيق وفرة في فرص العمل للمصريين الراغبين بالسفر للخارج والحفاظ على دخل لتلك الشركات متسقاً مع ما تقوم به من عمل مثمر للوطن وما تبذله من جهود في علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة أسوة بما يتم في كثير من البلدان ذات التجارب الناجحة في هذا المجال".