"مركز القاهرة": محاولات لإغلاق المجال العام بحبس المدافعين عن حقوق الإنسان

كتبت ـ هاجر حسني:

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن ما تشهده مصر حاليًا هو محاولات حثيثة لإغلاق المجال العام الذي بدأ في الانفتاح بعد يناير 2011، وذلك من خلال حبس عدد من الفاعلين الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل يارا سلام، سناء سيف، هند نافع، أحمد دومة، أحمد ماهر، علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن الشهير بـ"نوبي"، وغيرهم، بالإضافة إلى التضييق على المجتمع المدني بوسائل عدة منها إرغام منظماته على التسجيل الإجباري وفقًا لقانون قمعي للجمعيات يتعارض مع الدستور، والمعايير الدولية بالإضافة إلى منع عدد من العاملين بالمنظمات من السفر، بل وإحالتهم للتحقيقات بسبب تلقي تمويل أجنبي ولعدم التسجيل وفقًا لقانون الجمعيات.

جاء ذلك خلال مشاركة المركز مع منظمة خبز للعالم، والشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (سيفيكس) ومنظمة الخبز للعالم ومنظمة أكشن، الخميس الماضي، في ندوة مفتوحة بعنوان "الدفاع وتوسيع المساحات السياسية، من أجل مجال آمن للحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات"، ضمن فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس، والذي اختتم فعالياته أمس السبت 28 مارس.

وأكد مركز القاهرة أن المشكلة لا تكمن فقط في القوانين القمعية المنظمة للحق في التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات في مصر، بل الأخطر هو فلسفة تعامل الحكومة المصرية مع تلك الحقوق، إذ لا تعتبر الحكومة أن تلك الحقوق تمثل فرصة لتحسين وتطوير سياستها، إنما تعتبرها خطرًا عليها، لا مفر من مقاومته، وبناءً على تلك الرؤية المتسلطة فهي توفر مناخ جيد للإفلات من العقاب للقائمين على تنفيذ القانون.

وأشار إلى غياب المحاكمات العادلة والمنصفة والتي تعزز من مناخ إفلات غير مسبوق من العقاب يساعد في استمرار الانتهاكات، قائلا "وفي المقابل نجد الناشط أحمد دومة والحقوقية هند نافع قد أدينا بالسجن المؤبد جراء مشاركتهما في مظاهرة عام 2011، كما أدين علاء عبد الفتاح ومحمد عبد الرحمن بالسجن لمدة خمس سنوات؛ بسبب دعوتهما لمظاهرة اعتراضًا على دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين، فيما صدر حكم نهائي بالسجن لمدة عامين على المدافعتين عن حقوق الإنسان سناء سيف ويارا سلام لتنظيمهما مظاهرة تضامنية مع المحبوسين بسبب قانون التظاهر".

وشدد مركز القاهرة على أن الحكومة المصرية تحاول الآن فرض هيمنة الصوت الواحد والرأي الواحد على الجميع، ومصادرة كافة حقوق المعارضة تحت شعار الحرب على الإرهاب، الذي يبدو أنه –حتى الآن– حقق نجاحات فقط في الحرب على الحريات.