مندوب مصر بالأمم المتحدة: العالم يدعم رسالة مصر بشأن الحق في العمل

جنيف - (أ ش أ):

اعتمد مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة خلال دورته الثامنة والعشرين بالتوافق القرار الذى قدمته مصر مع اليونان ورومانيا واندونيسيا والمكسيك بشأن الحق في العمل، دعم جهود التوظيف، وخلق فرص العمل خاصة للشباب كأحد حقوق الإنسان الأساسية.

وذكر السفير عمرو رمضان - المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في ختام دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن مبادرة الحق في العمل تعد انعكاساً للأولويات الوطنية المصرية والتي يأتي في مقدمتها القضاء على البطالة وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن مصر تستغل أية فرصة متاحة داخل مجلس حقوق الإنسان لتذكير المجتمع الدولي بأهمية التعامل مع حقوق الإنسان من منظور شامل وبصورة تولي الاهتمام الملائم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.

ونوه المندوب الدائم المصري خلال تقديمه للقرار في مجلس حقوق الإنسان بأن هذه المبادرة تُعد الأولى من نوعها فى مجلس حقوق الإنسان حول هذا الموضوع، وأن الحق في العمل له أساس راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن معدل البطالة في العالم ارتفع إلى 13% وبلغت تلك النسبة 24% في شمال أفريقيا، في حين لا يزال 201 مليون شخصاً بدون عمل، لافتا إلى أن التطورات التي شهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام الأخيرة تؤكد على أن إدراك الحق في العمل عامل أساسي من أجل تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الديمقراطية وضمان سلاسة التحولات الاجتماعية.

وأشار السفير عمرو رمضان إلى أن الموافقة على المبادرة المصرية تعكس رسالة دعم من مجلس حقوق الإنسان للجهود العالمية للقضاء على البطالة وتحفيز التشغيل وخلق فرص العمل، خاصة وأن المجتمع الدولي على أعتاب صياغة أجندة التنمية لما بعد عام 2015، مضيفاً أن مشروع القرار يولي اهتماماً خاصاً بالتحديات الخاصة التي تواجه فئات معينة فى المجتمع كالمرأة، والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في سياق إدراك الحق في العمل.

وأكد رمضان على تقدير مصر الكبير للدور الهام الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في مجال التشغيل الكامل والمنتج والعمل اللائق، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة لتعزيز التعاون بين مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان من ناحية ومنظمة العمل الدولية من ناحية أخرى وفقاً لولاية كل منهم بحيث تتكامل الجهود من أجل الاستمرار فى العمل على معالجة أزمة البطالة العالمية.

يذكر أن المبادرة المصرية نالت دعماً واسعاً من عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وشارك في تبنيها ما يزيد عن 45 دولة من كافة مناطق العالم ضمت الجزائر والمغرب وتونس والسودان وليبيا وأوغندا والصين والهند والفلبين وفيتنام وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وقبرص والمجر وكرواتيا وبولندا وكولومبيا والأرجنتين وكوبا وفنزويلا بوليفيا.