منظمة حقوقية تُعلن تبنيها لقضية الطفل ضحية " التعدي الجنسي"

كتبت - هاجر حسني:
أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR ،عن تبنيها لقضية الطفل "حسن ى ع " 4 سنوات، ضحية واقعة التعدي الجنسي المؤسفة والمنسوبة لأحد مدرسين الطفل، بإحدى المدارس الشهيرة.

وأكدت الجمعية، أن ما شاب هذه القضية من أخطاء فنية حال بحثها وتحقيقها وإثباتها هو سبه في جبين دولة القانون التي رسخ لها الدستور المصري وأكد عليها الرئيس السيسي كنتاج مباشر لثورة شعب على المحسوبية والفساد .

أوضحت الجمعية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه القضية تدق ناقوس الخطر بقوة تجاه حوادث التعدي الجنسي على الأطفال والتي باتت بين عشية وضحاها خطر يهدد أطفال مصر بشكل مباشر ويهدد آمن الأسرة النفسي ويهز ثقتهم في دولة العدالة والقانون، مؤكدة أن قصور التحقيقات وضعف امكانيات الجهات المعاونة للنيابة العامة اصبح باب خلفي لهروب العديد من الجناة من تحت يد وطائلة القانون لتحقيق الردع العام والردع الخاص لكل مجرم منتهك لبراءة الأطفال. .

وأكد المحامي محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل أن تحقيقات النيابة شابها عـوار بين وفساد في الاستدلال والتعويل على عدد من الأدلة التي يجب طرحها جانباً، ومن اهمها تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول الواقعة، مشيرا إلى أن التقرير الفني المقدم من قبل مصلحة الطب الشرعي مشوب بعيب العـوار والقصور لعدم استكماله إجراءات الفحص التأكيدية لنفى وإثبات حدوث الواقعة المدعاة موضوع الواقعة .

وأضاف أن تحريات المباحث حول الواقعة لاتعـدوا أن تكون مجرد رأى وتعبر عن وجهة نظر محررها ولا تعبر عن حقيقة الواقعة ، بل أنه من المستحيل أن تقيم الدليل على نفى الواقعة ، لأنها بكل بساطة حدثت داخل دورة مياه المدرسة وبين الطفل الضحية والمدرس المتهم ، وهو الآمر الى ترتب عليه فساد الاستدلالات التي استدل بها في التقرير المحرر ، وبالتالي أخطاء في النتيجة التي توصل اليها.

وأكد المحامي، أنه لابد من طرح هذا الدليل الفني جانباً لما شابة من عوار، ووجوبيه إعادة فتح التحقيقات من جديد والآمر بسرعة تشكيل لجنة خماسية طبية محايدة تتكون من مجموعة من المتخصصين والثقات من الأطباء الشرعيين والمشهود لهم بالخبرة والحيدة والنزاهة، فضلاً عن تخصصهم في مثل تلك القضايا وتكليفهم رسمياً بمهمة الكشف الطبي على الطفل ( حسن ى ع )، وإعادة فحص الأدلة التي اهملتها النيابة العامة والطب الشرعي ( ومنها الملابس الداخلية الخاصة بالطفل )، على أن يؤدوا مهمتهم تحت القسم ويعـدوا تقرير وافى بالحالة بالاشتراك مع الدكتور رئيس مصلحة الطب الشرعي شخصياً.