- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
كتب -أحمد علي:
قال المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن مصر تسعى لتحسين أوضاع حقوق الانسان، باعتباره أمر من مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونيه ، وأن المسائل المخالفة للدستور المصرى موقف الدولة منها واضح .
واوضح الهنيدي، فى بيان صحفى اليوم بشأن ملف المراجعة الدورية لحقوق الانسان انه فيما يتعلق بالنقاط التى لا تتعارض مع الدستور فالموقف المصرى الرسمى فيها معلن ، وهو مكتوب وموثق والردود المصرية لم تتعرض لمسألة الرقابة الدولية على الانتخابات ، وهذه مسألة لم تتم إثارتها من قبل الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الانسان ، لأنها ببساطة تتم على أرض الواقع.
واضاف وزير العدالة الانتقالية، ان مصر في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة تسمح بوجود متابعين من المنظمات الدولية والمجتمع المصرى بمتابعة العمليات .
وأشار إلى ان، الملاحظات التي وردت من المجلس الاممى لحقوق الانسان بجنيف تضمنت تطبيق خارطة الطريق بشأن الحقوق السياسية من خلال إجراء الانتخابات التشريعية، وكذلك تحسين جودة العملية الانتخابية وضمان تنفيذ توصيات بعثات مراقبة الانتخابات ، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية المتساوية للمرأة ، ومشاركة مراقبين مستقلين للانتخابات ، واحترام حرية المجتمع والتعبير ومراجعة إجراءات تمويل الحملات الانتخابية جراء انتخابات برلمانية فى أقرب وقت ممكن .
إعلان