محلب يوافق على مشروع قانون للكهرباء وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون للكهرباء ، مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات للوزراء ، وإرسال القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويأتي هذا القرار في ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم المرافق والخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء ، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ما يتطلب استمرار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة ، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة ، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله ، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة ، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما ، حيث روعي في إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال، وتحقيق الأهداف التالية: وضع القواعد التي تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء ، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء ، لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية ، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.

والتأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، فضلا عن تحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية ، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الإقليمية ، من خلال شبكات الربط الكهربائي، ووضع الإجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا