''وراكم بالتقرير'': على النائب العام الإعلان عن تقارير تقصي الحقائق السابقة

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدرت مجموعة وراكم بالتقرير، ورقة بعنوان'' تقصي حقائق 30 يونيو .. الدولة أخطأت .. ولا تستحق العقاب'' وذلك انطلاقا من اهتمام المجموعة بملف العدالة الانتقالية.

وقالت المجموعة في بيانها، اليوم الثلاثاء، إن الورقة تستهدف توضيح الرؤية الكاملة للأحداث التي شملها تقصي لجنة 30 يونيو القومية، من خلال مقارنتها بما ذكر في تقارير نشرت عن جهات حقوقية أخرى المستقل منها كالجماعة الوطنية وهيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية، أو التابع للدولة مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتتناول الورقة بشكل موجز تاريخ لجان تقصي الحقائق بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 فى القسم الأول من هذه الورقة، وتناول القسم الثاني ملاحظات على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة تقصي الحقائق المذكورة.

وجاء بالورقة التي أصدرتها مجموعة وراكم بالتقرير عدداً من التوصيات لعدد من الجهات منها النائب العام، فقالت إن عليه أن يقوم بالإعلان عن تقارير لجان تقصي الحقائق فى عهد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ''أحمد شفيق'' وكذلك في عهد الرئيس الأسبق'' محمد مرسي'' بما لا يؤثر على تحقيقات جارية وبما يوفر حماية للشهود، وذلك احتراماً لحق الشعب في معرفة الحقائق''.

كما أوصت بضرورة الإعلان عن مصير التحقيقات فى تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة عن الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 والذى كان يحقق فيه فريق من المكتب الفني للنائب العام تم إنهاء انتدابهم.

أما عن السلطة التشريعية، فأشارت إلى أنه على مجلس النواب القادم أن يشرع قانوناً للعدالة الانتقالية وذلك التزاماً بما نص على الدستور الحالي، بما يحقق أركان العدالة الانتقالية بداية من كشف الحقائق وبعدها إجراءات محاسبة المتسببين في الانتهاكات وفقا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وتعويض وجبر ضرر الضحايا وإصلاح المؤسسات التي شاركت في الانتهاكات وصولاً للمصالحة الوطنية، على أن يسبق تشريع هذا القانون طرحه لأكبر قدر ممكن من الحوار المجتمعي حوله.

بالإضافة إلى ضرورة أن يُشكل لجنة لتقصي الحقائق تكون مهمتها التحقيق في الوقائع والانتهاكات التي واكبت أحداث 30 يونيو وذلك بالاستفادة من تقرير لجنة 30 يونيو وغيرها من التقارير.

والتوصية الأخيرة تعلقت بالسلطة التنفيذية والممثلة في رئيس الجمهورية والمسئولين التنفيذيين التابعين له حيث أوصت المجموعة بضرورة الإعلان عن استعدادهم للتعاون ومساعدة أي لجنة تشكل لتقصي الحقائق وكذلك استعدادهم للمثول أمام أي جهة قضائية في حال ثبوت تورطهم في أي من الجرائم بعد إجراءات يكفل فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

وأكدت مجموعة وراكم بالتقرير والمعنية بمتابعة نتائج وتوصيات تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق على إلتزامها ومسئوليتها بالمساهمة فى تحقيق العدالة من خلال الضغط لإقرار نظام للعدالة الانتقالية يضمن كشف الحقيقة والمحاسبة لكل من تورط في انتهاك حقوق المصريين وتطهير وإعادة هيكلة أجهزة الدولة وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وصولاً للمصالحة الوطنية القائمة على الخطوات السابقة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا