العدل : قرار 50 ألف جنيه لحفظ وضمان حقوق المرأة المصرية

كتبت - سحر عزام :

قال المستشار حمدي عبدالتواب المتحدث باسم وزارة العدل، أن القرار الذي أصدره المستشار أحمد الزند وزير العدل بإلزام طالب الزواج الأجنبي من مصرية بإيداع 50 ألف جنيه باسمها في البنك الأهلي إذا تجاوز الفارق في العمر بينهما 25 عام يأتي لحفظ وضمان حقوق المرأة المصرية.

وأضاف عبدالتواب في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم" مساء أمس الثلاثاء :"قرار المستشار الزند يأتي تعديل لقانون 103 القائم بالفعل منذ عام 1976، حيث كان المبلغ 40 ألف جنيه، فتم إضافة 10 آلاف جنيه وفق القرار الأخير، ونحن لا نتحدث عن زواج القاصرات، ولكن الفتاة التي تجاوزت السن القانوني للزواج حفظ وصونا لكرامتها ولمواجهة ظاهرة الزواج العرفي".

وأشار المتحدث باسم وزارة العدل لعدم إمكانية إصدار الوزارة قرار يخالف الشريعة الإسلامية بمنع زواج الفتاة المصرية من أجنبي يفوقها في العمر بما يزيد عن عشر أعوام، لافتًا لترحيب وزارة العدل بأي تعديل تشريعي يسنه البرلمان الجديد بما يحفظ ويصون المرأة المصرية.