موظفو مجلس النواب المستبعدين يستغيثون بالعجاتي لإعادتهم

كتب – أحمد علي:
في ظل الأزمة التي يشهدها مجلس النواب منذ أيام عقب استقالة اللواء خالد الصدر، امين عام مجلس النواب من منصبه، واعلان عدد من النواب اعتراضهم على ذلك مؤكدين أنه لم يستقيل بل أرغم على الاستقالة، حضر عدد من موظفي المجلس الذين تم استبعادهم مؤخرا من العمل بالمجلس، لتقديم مذكرة الى المستشار مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية والمجلس النيابية للنظر في مسألة عودتهم للمجلس مرة أخرى بعد مزاعم بعضهم بأن الأمين العام السابق هو من تسبب في قرار استبعادهم.

ونظم عدد من موظفي المجلس المستبعدين وقفه امام مجلس النواب صباح اليوم، وتقدموا بمذكرة طالبوا فيها ومحاولة بحث الأمر خاصة انه 65 اسرة قد تشردت وهي عدد العاملين الذين تم استبعادهم علي حد وصفهم وطالبوا العجاتي بالانتصار لهم.

وأكد عدد من العاملين ال65 المستبعدين من العمل بمجلس النواب في تصريحات صحفية اثناء حضورهم اليوم لمجلس النواب لتقديم مذكرة لوزير الدولة للشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، أنه لا يجوز صدور قرار نقل للنواب من وكيل وزارة المالية وأن المادة 245 من الدستور تحمي العاملين حيث نصت على نقل العاملين بمجلس الشورى الملغى بجميع درجاتهم الوظيفية الى مجلس النواب وهو مايعد تحصينا للعاملين في المجلس الملغى والمجلس الحالي.

وتسألوا "هل خبراتنا البرلمانية تهدر بهذه الصورة المهينة وننقل إلى وظائف بالصرف الصحي والتموين والبريد؟"

من جانبه قال راغب السعيد رئيس الإدارة المركزية للتطوير والجودة واحد المستبعدين أن الحديث عن ان العاملين ينتمون إلى جماعة محظورة وتنظيم داعش تسبب في ضرر نفسي وأدبي للعاملين وأسرهم وهو منافي تماما للحقيقة.

وأضاف السعيد في تصريحات صحفية أن أغلبية العاملين المستبعدين يمتلكون الخبرة المكتسبة على مدار أعوام من خلال العمل في المجلس والسبب في قرارات النقل الدعوى المنظورة امام القضاء الإداري والتي تطالب بعزل الأمين العام للمجلس ونائبة لعدم حصولهم على مؤهل قانوني وهي مرفوعة منذ 10 شهور.

وأكد "لقد رفعنا دعاوى في القضاء الإداري لإلغاء القرار ونتواصل مع الأجهزة المعنية لإلغاء القرار".

واشاد احمد هشام وكيل اول وزارة بالمجلس بدور الوزير مجدي العجاتي التي نفى فيها ان يكون العاملين ضمن التنظيمات الارهابية مؤكدا انها عمالة زائدة وهو مابث الروح والكرامة للعاملين

وقال هشام إن "العاملين في الأمانة العامة مؤتمنون على اسرار الدولة والمجلس وقد توقعنا قيام القيادات المحسوبين على سامي مهران الأمين العام الأسبق بتشويه صورتنا لأننا من فجرنا قضايا الفساد التي اتهم فيها ورده ل20 مليون جنية للمجلس واوضح "هشام" ان موقفنا تحت الدراسة وهو ماذكرته رئاسة الجمهورية والأجهزة المعنية".

ومن ناحية أخرى ترددت انباء داخل أورقة مجلس النواب، عن وصول المرشح لتولى منصب الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس الدولة، إلى مقر مجلس النواب، وعقده اجتماعا مغلقا مع العجاتي.

ووفقا لمصادر داخل المجلس، سيصدر العجاتي اليوم عقب انتهاء القرار الرسمي لتعيين "سعد" امينا عاما للمجلس، وذلك خلفات للواء خالد الصدر الذي تقدم باستقالته من منصبه منذ الخميس الماضي.

ويأتي ذلك في ظل اعتراض عدد من أعضاء مجلس النواب الجدد، على ما وصفوه بأبعاد الصدر من منصبه واقالته رغما عنه، وتهديدهم بتصعيد الأمر حال عدم عودة "الصدر لمنصبه.

وكان العجاتي قد أعلن أمس السبت أنه سيتريث في تعيين الأمين العام الجديد، إلى حين التشاور مع رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقة "سعد" لتولى المنصب.