"المبادرة المصرية" تُطالب بوقف سجن إسلام بحيري

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر مساء أمس الاثنين، من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بالحبس عامًا للباحث ومقدم البرامج إسلام البحيري بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

وطالبت المبادرة في بيانها، اليوم الثلاثاء، النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة، إلى حين الفصل في الطعن المقدم ضد الحكم محذرة من تزايد وتيرة الملاحقات الأمنية والقضائية للأقليات الدينية والمذهبية أو لأصحاب الآراء المخالفة لمعتقد الأغلبية السنية، وبما يهدد حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير، وبالمخالفة للدستور الذي يمنع الحبس في قضايا النشر.

وكان تقرير لمجمع البحوث اﻹسلامية بالأزهر هاجم برنامج "مع إسلام " الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، الذي يتناول بعض مكونات التراث الإسلامي بالنقد، وذكر أن البرنامج يهدم الثوابت الإسلامية ويزدري الدين الإسلامي، وعلى أثر ذلك تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري لوقف البرنامج وعدم ظهور الباحث على الفضائيات، وفي نفس الوقت رفع عدد من المحامين دعويين إحداهما أمام جنح أول 6 أكتوبر والتي قامت بتبرئة الباحث ومالك القناة من تهمة ازدراء الإسلام، والأخرى أمام محكمة جنح مصر القديمة والتي أدانت الباحث.

وأضافت المبادرة المصرية أن الدعوى التي صدر على أساسها الحكم بالإدانة رُفعت بطريق الادعاء المباشر، كما أن حيثيات الحكم في الدرجة الأولى اعتمدت على رأي مجمع البحوث الإسلامية، ما يعد نوعًا من العودة الفعلية إلى قضايا الحسبة الدينية، ومؤشرًا إضافيًّا يظهر مدى التربص بحرية الرأي والتعبير من قبل أفراد ومؤسسات تريد فرض وصايتها على المواطنين وصولًا إلى الزج بهم في السجون.

وقال إسحق إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية إن هذا الحكم يكشف عن توجهات مؤسسات الدولة الحقيقية تجاه حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، ويؤكد أن الدعوة لتجديد الخطاب الديني لم تتجاوز حتى اﻵن الخطابات الرسمية والإعلامية فقط. وفي هذا السياق نشير إلى خطورة هيمنة نزعات محافظة على المجتمع بشكل عام، فصار المتهمون في هذه القضايا مفتقدين أبسط أشكال الدعم الشعبي لحقوقهم الأساسية.

ورصدت المبادرة المصرية ما يزيد على 15 حالة لملاحقات أمنية وقضائية منذ بداية العام الحالي، صدر في عدد منها أحكام بالإدانة، وبعضها منظور أمام المحاكم و عدد منها ما زال لدى النيابة العامة. وقد بلغ عدد الحالات 48 حالة على اﻷقل منذ يناير 2011 وحتى نهاية 2013، اقتصرت بعض هذه الحالات على العقاب العُرفي، وبعضها تم توقيع العقاب فيها من قِبَل جهة العمل. إلا أن هناك 28 قضية نظرت فيها المحاكم خلال هذه الفترة. كما رصدت تزايد أعداد هذه القضايا من ثلاث فقط خلال 2011 إلى 12 خلال 2012، ثم إلى 13 قضية خلال2013. وأدانت المحاكم 28 من أصل 42 متهمًا، وبرأت ساحة ثلاثة متهمين ولم تقبل الدعوى بالنسبة إلى 11 متهمًا، لأنها لم ترفع من طرف مختص.

وطالبت المبادرة المصرية بالعمل على تعديل المواد المقيدة للحريات بشكل عام والحريات الدينية بشكل خاص في مختلف التشريعات المصرية، وعلى رأسها المادة 98 (و) التي أدين بمقتضاها المتهم والتي تجرم ما يعرف "بازدراء اﻷديان"، وأن ينضبط النص القانوني لغويًّا بحيث تحذف منه العبارات المطاطة وغير الواضحة، حمَّالة الأوجه، بحيث يكون النص دقيقًا ومتوافقًا مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومات المصرية المتعاقبة.