"المصرية للتدريب" تنتهي من إعداد وثيقة حماية الجمهور المتلقي من وسائل الإعلام

كتبت ـ هاجر حسني:

انتهت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، من إعداد أول مشروع لوثيقة مصرية تتعلق بآلية حماية حقوق الجمهور المتلقي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وهي خطوة جديدة غير مسبوقة في استكمال آليات ووسائل حماية حقوق كل الأطراف المعنية ذات الصلة بالإعلام، بحسب المؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيانها، اليوم الخميس، إن الأوضاع السائدة استقرت علي أن ميثاق الشرف الإعلامي الوسيلة المثالية لضمان التزام الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بكل مكوناتها بالقواعد الأخلاقية المهنية، وأن قانون النفاذ إلى المعلومات وتداولها الوسيلة الملائمة للحصول على المعلومات من مصادرها وضمان التزام الإعلاميين بما ينشروه من معلومات، وأن التشريعات النافية للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ضمان لممارسة حريات النشر والرأي والتعبير.

وأضافت أن وثيقة آلية حماية حقوق الجمهور المتلقي تأتي لتصيغ الضلع الرابع في مربع العمل الإعلامي، وتستكمل عناصره من إعلاميين ومؤسسات و مواثيق وتشريعات بإضافة حقوق الجمهور باعتباره الهدف الأسمى لوسائل الإعلام و صاحب الحق الأصيل في تلقي المعلومات من مصادرها والاطلاع عليها دون تدخل أو تحريف، وفي احترام القيمة الأخلاقية وثقافته المجتمعية..

وتابعت المؤسسة "آلية حماية حقوق الجمهور المتلقي يقصد بها حماية حقوق المجتمع وليس الأفراد، وهي آلية تتجاوز شكاوي المواطنين ذات الصلة بالجرائم الواردة في القوانين الجنائية بالاعتداء علي الحقوق الشخصية للأفراد، وتهدف بالأساس إلى التعامل مع التجاوزات في حق المجتمع وقيمه وأخلاقياته.

وأوضحت أن الهيئة المستقلة لحماية حقوق الجمهور المتلقي للمواد الإعلامية ليست بديلا عن المؤسسات الاعلامية من نقابات أو دور صحف قومية أو حزبية أو خاصة، وليست بديلا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنتظر إصدار تشريعه وتأسيسه، كما أنها ليست بديلا أيضا عن الهيئات القانونية المسئولة عن التقاضي، وإنما هي هيئة شعبية مكملة لكل ما سبق وداعمة له و متعاونة معه في استكمال منظومة الإعلام، و تؤسس لأول آلية معنية بحماية حقوق الجمهور فقط.

ولفتت إلى أن الهدف من هذه الآلية هو اعتماد هيئة مستقلة تؤسس لثنائية في المجال الإعلامي، و تتيح مجالا أوسع للتعدد والتنوع وتحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة و تمنع الانحياز أو الخضوع للضغوط، وتوفر الحماية المطلوبة للجمهور من المخالفات والتجاوزات التي ربما تقوم بها وسائل إعلام أو إعلاميين أو من أي مكونات الإنتاج الإعلامي و تؤدي إلى الخروج عن رسالتها وأهدافها.

وقال حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أنه سيتم التوجه بمشروع الوثيقة لمختلف الأطراف ذات الصلة بالعملية الإعلامية، وطرحها لحوار مجتمعي واسع بين المؤسسات المختلفة و علي الرأي العام، سعيا إلى المساهمة في الحوار الدائر حول التشريعات الإعلامية المطلوبة للمرحلة المقبلة والتعاون مع مختلف أطراف المجتمع لحماية حريات الرأي والتعبير وحقوق كل أطراف المشهد الإعلامي.

وأضاف "جرت صياغة مشروع الوثيقة بعد مناقشات وحوارات ممتدة شارك فيها 220 إعلاميا من مختلف المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية من 9 محافظات واستمر ت، وذلك خلال البرنامج التدريبي الذي نظمته المؤسسة في إطار مشروع "الإعلام الديمقراطي الحر" ، نحو عام ونصف و شهد انعقاد 12 دورة تدريبية".

ولفت إلى أن المؤسسة حرصت علي تجميع آراء المتدربين إلى جانب استطلاع آرائهم من خلال أقسام تم تخصيصها لنقاش عام حول "آلية حماية حقوق الجمهور" و تم طرح مستخلصات آراء و توجهات و رؤي المتدربين على اليوم الاول من المؤتمر العام الذي انعقد في نهاية المشروع وتم تخصيصه لمناقشة المشروع من خبراء واختصاصيين و أكاديميين ورموز إعلامية و قيادات نقابية صحفية وشخصيات قانونية وحقوقية.

وبحسب المؤسسة فإن مشروع الوثيقة المطروح من المؤسسة يمثل النسخة النهائية لبلورة النقاش والحوار الذي دار طوال المرحلة الماضية، وتعبير دقيق عن الأفكار و الآراء المطروحة من المشاركين سواء في العملية التدريبية أو ورش العمل أو جلسات الحوار المفتوح.