الخارجية: تقرير بريطانيا عن الإخوان خطوة هامة وجادة نحو مكافحة التطرف والإرهاب

كتب – سامي مجدي:

قال وزارة الخارجية ما خلص إليه تقرير أعدته الحكومة البريطانية بأن عضوية جماعة الإخوان المسلمين أو الارتباط بها يجب ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف "خطوة جادة على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد إن "التقرير يعضد موقف الشعب المصري وحكومته تجاه تنظيم الإخوان الإرهابي".

نشرت الحكومة البريطانية خلاصة المراجعة التي تمت بشأن جماعة الإخوان في بريطانيا ومدى اتساق أفكارها ونشاطها بالقانون البريطاني أو تهديده للأمن في البلاد ووقوعه تحت طائلة استراتيجية مكافحة الإرهاب البريطانية.

خلص التقرير إلى أن عضوية الحركة او الارتباط بها يجب ان يعد مؤشرا ممكنا للتطرف. وقال إن "قطاعات الإخوان لها علاقة مشبوهة بالتطرف والعنف"، سواء من حيث الاتفاق الإيديولوجي أو كون الجماعة "معبرا" للعناصر التي تلتحق بالإرهاب.

وقال أبو زيد في بيان إن القاهرة أحيطت علماً بالتقرير الذي رفعته الحكومة البريطانية إلى البرلمان البريطاني الخميس 17 ديسمبر 2015 في إطار مبادرتها بمراجعة نشاط جماعة الإخوان في المملكة المتحدة.

وأشار المتحدث إلى أن نتائج التقرير تؤكد "الإدراك المتزايد دولياً بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم الإخوان، ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمي، وأن المجتمع الدولي أصبح اليوم مطالب، أكثر من أي وقت سبق، بأن يقدم الدعم الكافي لمصر في مواجهتها مع تلك التنظيمات والإيديولوجيات المتطرفة التي تبرر وتدعم العنف والإرهاب".

وقال أيضا إن ا تضمنه التقرير من أن "عناصر الإخوان تمارس العنف والتطرف وتحرض عليهما، ولها صلات بالعديد من الجماعات الإرهابية، وأن فكر الإخوان وممارساتهم يتنافيان مع قيم الديمقراطية وسيادة القانون، وأن العقيدة الفكرية للجماعة – بما في ذلك الفكر التكفيري لقياداتها مثل سيد قطب - تشكل الإطار الإيديولوجي للكثير من الجماعات الإرهابية، يعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه هذا التنظيم.".

وتابع أن "التقرير قدم بالأساس تحليلا لنشاط تنظيم الإخوان وأفرعه داخل المملكة المتحدة".

وأوضخ التقرير "طبيعة الجماعة داخل المملكة المتحدة كجماعة سرية ومتشعبة ومعقدة، لديها شبكة موسعة من الجمعيات والمؤسسات والشخصيات ذات مصادر تمويل غير واضحة، وتتعمد إخفاء أهدافها الأساسية، بما يشكل خطورة على الأمن القومي والمصالح الوطنية البريطانية".

وأشار إلى تصريح رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان التي تشير إلى "ضرورة اعتبار الانتماء للجماعة أو الارتباط بها أو حتى التأثر بآرائها مؤشرا على التطرف".

وقال المتحدث إن التقرير عندما تعرض لممارسات الإخوان في مصر "أوضح تاريخ الإخوان الدموي وتورطه في أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات السياسية، وكذا ارتباطه بطريقة مباشرة بتنظيمات تمارس العنف والإرهاب، ورفض ادعائه السلمية، ووجود تناقض بين موقف الجماعة المعلن بالالتزام بالسلمية ونبذ العنف من جهة، واستخدام الجماعة لأنصارها في مصر لممارسة أعمال العنف لتنفيذ أهدافها من جهة أخرى".

هذا "فضلاً عن تأكيد التقرير على أن فترة حكم الإخوان لمصر أظهرت جلياً عدم احترام الجماعة للآليات الدستورية ولقيم الديمقراطية وسيادة القانون، وفشلها في إقناع الشعب المصري بكفاءتها أو حسن نواياها".

وقال المتحدث إن كل هذه "استنتاجات تشير إلى إدراك الجانب البريطاني لرؤية الشعب المصري وأسباب رفضه لجماعة الإخوان".

وقال المتحدث إن التقرير "خطوة هامة وجادة من جانب بريطانيا على مسار مكافحة ومحاصرة الفكر المتطرف والإرهاب، لاسيما وأنه تضمن اعتزام الحكومة البريطانية اتخاذ اجراءات ضد الإخوان.

وقالت حكومة بريطانيا إنه سوف تتخذ إجراءات ضد الجماعة:

- رفض تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف.
-التأكد من أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط.
- التنسيق مع شركائنا الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الإخوان.
-فرض تجميد الأصول المعمول به أوروبيا على حركة حماس.
- استمرار متابعة وتدقيق إذا كانت آراء ونشاطات الإخوان تتسق مع القانون البريطاني.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن تتطلع مصر لأن تحذو باقي الدول نفس الحذو لضمان تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتطرف والراديكالية على مستوى العالم.

وتصنف مصر الجماعة تنظيما إرهابيا.

وقال التقرير البريطاني وأوضحت أنه رغم انتقاد الإخوان لتنظيم القاعدة إلا أنهم لم يجادلوا أبدا في الأساس النظري للتنظيم الإرهابي وهو أفكار سيد قطب.

ولفت إلى أن الأفراد المرتبطين بالإخوان في بريطانيا أيدوا العمليات الانتحارية التي ترتكبها حماس مثلا.

وقالت الحكومة البريطانية إنه على الرغم من نفي إخوان مصر لجؤهم للعنف إلا أن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوى الأمنية وغيرها من الجماعات.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في تصريح تزامن مع نشر التقرير، "لأقسام من حركة الاخوان المسلمين علاقات مشبوهة جدا مع العنف المتطرف، فقد كانت - كعقيدة وكتنظيم - جسرا عبر من فوقه بعض من اللذين انخرطوا لاحقا بالعنف والارهاب".

وأضافت أن "نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف".

وقالت بريطانيا إن المراجعة وجدت أن بعض أفكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول بالمعتقدات والديانات الأخرى.