ننشر خطة "الإسكان" للعام الجديد لمواجهة شكاوى الحاجزين بـ"دار مصر"

كتب-إسلام الجوهري :

شهدت الأيام الماضية عده شكاوي من العديد من المواطنين والحاجزين لمشروع الاسكان المتوسط " دار مصر" في عددا من المدن الجديدة، وتأتي تلك الشكاوي بسب المرافق والخدمات المختلفة وأن مواصفات المشروع في أرض الواقع غير مطابقة لمواصفاته في الاوراق، وكذلك بشان مستوي التشطيبات في الوحدات السكنية وعدم وجود مرافق بعض أماكن المشروع.

وينشر " مصراوي " خطه وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع الاسكان المتوسط في عام 2016، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية علي مرحلتين، وحددت الوزارة من ضمن أهداف خطة مشروع "دار مصر" في 2016 التالي :

1- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي والتي يبلغ عدد وحداتها حوالي 30 الف وحدة سكنية

2- البدء في تنفيذ المرحلة الثانية حوالي 20الف وحدة سكنية

3- تخصيص مبلغ 260 مليار جنية لأعمال ( المياه والصرف- الطرق- الكهرباء- الاتصالات- الزراعة -تجهيزات ادارية- -انشاء الوحدات السكنية- واحلال وتجديد) في المدن الجديدة وخاصة التي تحتوي علي وحدات من مشروع "دار مصر"

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ثد أكد في تصريحات صحفية له عقب زيارته مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، أن المشروع سيسهم في حل مشكلة الإسكان المناسب لعدد كبير من شريحة متوسطي الدخل، مشيراً إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى من جهة نحترمها ونقدرها جميعاً هي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وأوضح الوزير أن أي صور تُنشر بشأن ما يتم من عمل في المواقع المختلفة، سواء ما يتعلق بالإنشاءات أو غيره أمر طبيعي في مراحل إنشاء أي مشروع، ولن يتضح ما يتم في هذا المشروع من جهد إلا بعد انتهاء التنفيذ.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم على الأرض تنفيذ ما يزيد على 50 ألف وحدة بالمشروع بالمرحلتين، وهذا عدد ضخم جداً لم تقم بتنفيذه أي شركة مقاولات خاصة في هذه المدة الزمنية، مشيراً إلى أن من حق أي مواطن حاجز بالمشروع غير راضٍ عن مستوى التنفيذ (الذى لم يتم الانتهاء منه بعد، للعلم) من حقه سحب مقدم الحجز، وجميع الأقساط التي دفعها ولن يتم خصم أي مبلغ منه.

وشدد وزير الإسكان على أن الوزارة استجابت بتنفيذها هذا المشروع، لمطالب عديدة من شريحة متوسطي الدخل، الذين شكوا من الأسعار المبالغ فيها لمثل هذه الوحدات بالقطاع الخاص، وكذا تأخر التسليم، وتم طرح وحدات المشروع بأسعار أقل من القطاع الخاص بنسبة 30% على الأقل، بخلاف ضغط التنفيذ في عام ونصف العام، وهذا لا يحدث في القطاع الخاص، وعلى الرغم من ذلك نُفاجأ من نقد عدد من الحاجزين للمشروع منذ بدء إنشائه وهجومهم المستمر عليه، ولذا أكرر : أي حاجز بالمشروع غير راضٍ عن مستوى التنفيذ من حقه سحب جميع ما دفعه على الفور، ولن يتم خصم شيء منه، والوزارة ستقوم بتسويقه، ولدينا أعداد مضاعفة في قائمة الانتظار.