رئيس "جمعية التنظيم والإدارة": قانون الخدمة المدنية يضمن تطبيق العدالة الاجتماعية

كتبت ـ هاجر حسني:

قال محمد عبد الحكيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للتنظيم والإدارة، إن نجاح المرأة بـ 87 مقعد في البرلمان الحالي يُمثل تكتل نسائي في البرلمان، مؤكدا أن هذا النجاح جاء على أساس المواطنة.

وأضاف خلال اليوم الرابع لفاعليات برنامج العمل الذي ينظمه المكتب السياسي بالمجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، ويستهدف نائبات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعنوان "نائبات مصر 2015"، أن البرلماني هو نائب عن الشعب بأكمله وليس نائب دائرته، متوجها بالنصح إلى النائبات بضرورة الإقلال من الظهور في وسائل الإعلام خلال الشهر الأول للدورة البرلمانية الحالية حتى يتمكن من تكوين فكرة جيده عن الاتجاهات السائدة داخل البرلمان، وأن يقمن باختيار من يمثلهن للحديث في وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن العديد من الإيجابيات، حيث أنه ينقذ الموظفين ويضمن تطبيق العدالة الاجتماعية خلال خمس سنوات، حيث يسري القانون على جميع جهات مصر وليس كما أُشيع في وسائل الإعلام.

وأضاف أن القانون يعمل أيضا على إلغاء التعيين العشوائي في الدولة، حيث يتم التعيين في جميع الوظائف الحكومية بطريقة إلكترونية ومن خلال معايير للاختيار تقوم بوضعها وزارة التخطيط حاليا، ويترتب على ذلك إلغاء المحسوبية والرشوة، كما تضمن القانون إلغاء الرسوب الوظيفي، والترقيات سوف تتم كل ثلاثة سنوات، مؤكدا أن القانون الجديد أعطى مميزات أكبر للموظف وبعد خروجه على المعاش.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، تحدث عبد الحكيم عن نشأة القانون التأمينات، مشيرا إلى القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975، حيث تضمن القرار أنه يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثق أو ثابت بحكم قضائي نهائي ولوزير التأمينات تحديد مستندات اخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.

ولفت عبد الحكيم إلى مزايا مشروع القانون حيث انه أنصف المرأة المعيلة، ويستهدف خدمة العمالة غير المؤقتة، كما يوفر بدل للبطالة، و يتيح تجريم استخدام الاستمارة 6 اثناء الخدمة.

فيما أوصت مرفت تلاوي، رئيس المجلس، نائبات البرلمان بضرورة دراسة مشروع قانون التأمينات والمعاشات، والتأكد أنها تأمينات اجتماعيه وليست تجارية لأن الهدف من التأمين ليس الربح ولكن توفير عدالة اجتماعيه لجميع الفئات خاصة الفئات المهمشة والمرأة.