ننشر ملامح البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر

كتب - علاء أحمد:

أعلن محمد موسى أمين الإعلام والمتحدث الإعلامي لحزب المؤتمر، بعض ملامح البرنامج الانتخابي للحزب والذي سيتم الإعلان عنه قريباً والذي يتبني، عدة محاور هامة تهدف النهوض بالمواطن المصري وبالبلاد.

وأشار موسى في بيان له اليوم، يتضمن البرنامج، غلى أربعة محاور، وهي محور الصحة ومحور التعليم والبحث العلمي ، ويوازيهم محورالتصنيع، ويأتي في خدمتهم المحور الاجتماعي بكل فروعه ومشتملاته .

وقال أمين إعلام حزب المؤتمر إن البرنامج يأتي في القلب منه محور الصحة الذي يشمل تجهيز المستشفيات باﻷجهزة الطبية وتدريب العاملين وتوفير الأطباء ومعاونيهم وكذلك الدواء، كما نسعي لتوسيع شبكة تأمين الصحي ليكون لكل مواطن تأمينًا صحيًا شاملا ووضع التشريعات التي تكفل ذلك .

وأوضح موسي أن برنامج حزب المؤتمر يعطي محور التعليم والبحث العلمي أولوية عظمى، حيث الاهتمام بالمعلم وإعادة هيبته وتحسين دخله بالإضافة إلى زيادة موازنة التعليم تدريجياً كما نص الدستور ، والتوسع في بناء المدارس وتنميتها وتطوير منظومتها وتوجيهها لخدمة المجتمع وحل قضية الأمية ، وإنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والعمل علي الارتقاء بالتدريب المهني وتطويرمراكزه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، وذلك علي غرار تجربة معهد التدريب الصناعي الماليزي ، وتوفير وحدات ومراكز بحثية وجامعات خاصة وأهلية وحكومية ، تعتمد مناهجها في الأساس علي البحث العلمي ودعمها بمعامل ومختبرات وتطوير أنظمة الدراسات العليا والبحوث لدفع عملية التنمية بشكل عام .

وأضاف موسي أنه إلى جانب ذلك يأتي محور التصنيع والذي يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية للمناطق الصناعية وإعطاء اولوية للصناعات التصديرية ودعم صناعة البتروكيماويات والأسمدة والصناعات التعدينية والألكترونيات والبرمجيات والأتصالات وتنمية الصناعات النسيجية والكيماوية هذا بالأضافة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي يجب أن تساندها الدولة وتدعمها بشكل جاد وبكل قوة سواء من خلال الدعم المالي أو وضع التشريعات التي تدفعها للأمام .

وقال المتحدث الإعلامي للمؤتمر أن المحور الاجتماعي يأتي في محتواه، مواجهة الغلاء ومكافحة الفقر ومعالجة مشكلة البطالة وتحسين أوضاع الفلاحين وتوفير مستلزمات الأنتاج والأسمدة وإيجاد حل لنهايات الترع وعمل تأمين صحي للفلاحين وشراء المحصول منهم بأسعار مناسبة، ويهتم برنامج الحزب أيضاً بتعميم الصرف المغطي بالقري والكفور والنجوع والعزب المحرومة منه.

وتابع المتحدث الإعلامي: أن البرنامج يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة ، والحفاظ علي البيئة الطبيعية وتنمية البيئة العمرانية وبناء الإنسان المصري وإعداد جيل ناضج ومنتمي وطنياً ، وتقديم الدعم الاجتماعي والسياسي للمرأة المصرية للقيام بدورها في المجتمع ، كما سنسعي لتطوير الأنشطة الرياضية للشباب وتفعيل دورهم الريادي والسياسي والمجتمعي في هذه المرحلة التي تتطلب منا جميعاً مساندة الدولة في معركتي التنمية ومكافحة الإرهاب .

كما يطرح الحزب في برنامجه ضرورة انشاء وزارة للنقل البحري و النهري مع ضم صيد أعالي البحار لها لتكون وحده اقتصاديه متكامله تعطي منتوج اقتصادي كبير للدوله خاصه استغلال طول السواحل المصريه علي البحرين الابيضو الاحمر و كذلك نهر النيل.

كما قال موسي ، "أما فيما يخص السياحة فقد أعدت لجنة السياحة بالحزب دراسة وخطة متكاملة للنهوض بالسياحة وإعادتها لما كانت عليه قبل 25 يناير وإذا أرادنا أن يخرج قطاع السياحة من أزمته الحالية فيجب البدء بتطوير الوزارة من الداخل و الاستعانة بخبرات و كوادر جديدة، كما يجب أن نقوم بتنويع الاسواق و الاستفادة من التنوع الطبيعي للمنتج السياحي المصري ، مع ضرورة ربط اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بالنشاط السياحي، حتي لا تقوم أي دولة من دول الاتحاد الاوربي بتحذير السفر لمصر قبل الرجوع للدولة المصرية".

وأشار موسي إلى أن برنامج الحزب الانتخابي تضمن أيضا تفعيل المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية، والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذة الاستراتيجية ، مشيراً إلي تطوير وزارة السياحة و إعادة هيكلتها و إعداد كوادر حقيقية في مجال السياحة الخارجية مع إعادة النظر في دور هيئة التنشيط وهيئة التنمية السياحية، هي أهم اولويات وزير السياحة في الوقت الراهن مع تخلي الوزارة عن فكرة الأمن أولا التي تضعها الوزارة كشرط لعودة التدفقات السياحية.

وأوضح موسي : "للحصول علي استثمارات مباشرة لقطاع السياحة علينا طرح مشروعات ذات عوائد اقتصادية سريعة و ليست مواقع جغرافية تنافسية تحقق جذب تدفقات سياحية علي المدى القصير ولتحقيق ذلك يجب إعادة اختيار مواقع المدن السياحية الجديدة المطروحة من قبل الوزارة لتكون مصدر جذب سياحي على المدى القصير و أن تطرح الاراضي بنظام ال بي . أو . تي للمستثمرين، وأن تطرح الدولة تلك الاراضي مجانا علي ان تعود ملكية تلك الفنادق و المشروعات للدولة كاملة في مدة زمنية تتراوح من 25 الي 30 عام و هو ما سوف يشجع المستثمر و يعظم القيمة المالية لهذة الاراضي لصالح الدولة".