''الكوتة'' اختبار لتمثيل أقباط مصر تحت قبة البرلمان

(دويتشه فيلله)

يظل تمثيل الأقباط في البرلمان المصري من القضايا المثيرة للجدل، لاسيما في ظل تهميشهم خلال دورات البرلمان السابقة. لكن هل سيساعد تطبيق نسبة ثابتة (كوتة) للأقباط على تمثيلهم بشكل أفضل؟ DW عربية تحاول إيجاد الإجابة.

جاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث يحصل الأقباط في مصر على 24 مقعداً في مجلس الشعب (البرلمان) تنفيذاً لنظام النسبة الثابتة، أو ''الكوتة''، والتمييز الإيجابي لعدد من الفئات المصرية، بعد تهميش سياسي طيلة الأعوام الماضية.

لكن هذه ''الكوتة'' ستقابلها منافسة شرسة على القوائم الفردية تهدف إلى أن يربح المرشحون الأقباط أكبر نسبة، باعتبار أن 24 مقعداً يعتبر أكبر تمثيل سياسي للأقباط في تاريخ الحياة السياسية المصرية. ومع ذلك، هناك من الأقباط من رأى هذا العدد ''هزيلاً'' ولا يتناسب مع تعداد الأقباط الحقيقي في مصر، بينما اعتبره آخرون ''فرصة'' جيدة لإثبات وجودهم.

''كوتة ضئيلة مقارنة بأعداد الأقباط''

وفي حديث مع DW عربية، يرى الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومرشح برلماني محتمل في دائرة الزيتون بالقاهرة، أن نظام ''الكوتة'' من أفضل الحلول المطروحة، مفسراً ذلك بالقول: ''24 عضواً (في البرلمان) لا يتناسب مع عدد (الناخبين) الأقباط في مصر ... يجب أن يكون عددهم 55 مقعداً وليس 24''.

واعتبر جبرائيل أن الدولة ظلمت الأقباط عندما خصصت لهم 24 مقعداً، ويعلل ذلك بأن ''الأقباط دفعوا فاتورة باهظة في 30 يونيو، بسبب حرق الكنائس وخطف الأقباط وقتلهم، على خلفية أنهم كانوا وقود الثورة''.

ومع ذلك، اعتبر جبرائيل الكوتة الحالية أفضل الخيارات في ظل ندرة وجود أقباط في البرلمانات السابقة على مدار الأربعين سنة الماضية. هذا ويعاني الأقباط في مصر من مشكلة عدم معرفة تعدادهم بشكل دقيق. ففي حين ترى الدولة، وفقاً لإحصائيات رسمية كشفها اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عام 2012، أن عددهم خمسة ملايين و130 ألفاً، ترفض الكنيسة القبطية ذلك وتعتبر أن العدد يتجاوز 15 مليوناً.

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور نجيب جبرائيل إنه أقام دعوى قضائية ضد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بسبب المغالطات في أعداد الأقباط المصريين، مؤكداً أن هناك 17 مليون قبطي داخل مصر وثلاثة ملايين ونصف المليون خارجها، وفقاً لتعداد الكنائس، مشدداً على أن هذا التعداد ليس لأغراض سياسية وأن الهدف الحقيقي وراء تقليص عدد الأقباط، خاصة من قبل التيارات السلفية في البلاد، هو كي لا يحصلوا على كافة حقوقهم.

ونوه رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إلى الدور السياسي الكبير الذي لعبته الكنيسة في مصر، خاصة أثناء ما يسمى بـ''ثورة'' 30 يونيو، التي أدت إلى تدخل الجيش وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين. ويوضح جبرائيل ذلك بالقول: ''خرجوا (الأقباط) بالملايين رافضين تدخل الغرب. كما أنهم يشكلون أكثر من 35 في المائة من الاقتصاد المصري''.

عازر: الكوتة تميّز الأقباط

من جانبها، تعتقد مارجريت عازر، عضوة البرلمان السابقة والتي أعلنت نيتها الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن الأقباط يرفضون نظام ''الكوتة'' في مصر، إلا أن الدستور ميّز الأقباط إيجابياً، حسب قولها.

وتتوقع عازر، في حوار مع DW عربية، أن ينتج البرلمان القادم أكبر تمثيل سياسي للأقباط، وشددت على ضرورة تقديم القوى السياسية لأفضل العناصر من الأقباط وحذرت من أن أي تمثيل شرفي أو صوري سيؤدي إلى تراجع للأقباط بشكل عام.

كما أكدت مارجريت عازر أن الكنيسة لا تتدخل في اختيار المرشحين، وأن دورها يقتصر أحياناً على تقديم المشورة لبعض الأشخاص، معتبرة أن وضع الأقباط لم يتغير كثيراً عما كان في عهد الأنظمة السابقة. لكن الجديد، حسب قولها، هو أن نظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ''رسخ لمبدأ المواطنة والمساواة، وهو ما انعكس على التعاملات الحياتية''. وترى عازر أن زيارة السيسي للكاتدرائية المرقسية ساعد على تغيير ثقافات ومفاهيم مغروسة لدى الكثير، مثل تهنئة الأقباط في أعيادهم. وبالتالي، فهي تعتقد بأن ''الكوتة'' ليست محاولة لملء فراغ قوائم الترشيح، وإنما تطبيق لمبدأ المواطنة.

الكوتة وشباب الأقباط

أما المهندس جون طلعت، أحد المرشحين الشباب في الانتخابات المقبلة عن دائرة روض الفرج، فقد أشار إلى أنه سيخوض المعركة الانتخابية بمفرده دون اللجوء إلى القوائم الانتخابية، مضيفاً أنه خاض الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أمام مرشحي الإخوان وتمكًن من الوصول إلى جولة الإعادة، مما يعني، وفقاً له، أن فرص الشباب بشكل عام كبيرة في ظل الوعي الشعبي بأهميتهم.

ويتوقع طلعت أن يحصل الأقباط على ستة أو سبعة مقاعد أكثر من ''الكوتة'' المخصصة لهم، مشدداً، في مقابلة مع DW عربية، على أهمية أن يعمل الأقباط بجدية في دوائرهم الانتخابية حتى يتمكنوا من الوصول إلى نفس النسبة في البرلمانات القادمة.

لكن هاني الأعصر، الباحث في العلوم السياسية، يرى في نظام ''الكوتة'' انتقاصاً من الديمقراطية، خاصة في ظل عدم وضع أية آليات آخرى لإعادة دمج الفئات التي سيتم تمثيلها بهذا النظام، ما يعني في نهاية الأمر محاولة لاسترضاء فئات مجتمعية معينة، ومن ضمنها فئة الشباب أيضاً، حسب تفسيره.

وتطرق الأعصر، في تصريح لـDWعربية، إلى الدور الذي تلعبه الكنيسة القبطية في مصر، سواءاً في ما يتعلق باختيار أو بترشيح بعض الأسماء لبعض الأحزاب، خاصة تلك التي يوجد في هيئاتها العليا شخصيات قبطية أو أخرى تسعى لاسترضاء الكنيسة بغية كسب أصوات الأقباط.

كما يرى الأعصر أن للكنيسة يداً في تزكية أسماء من الطائفة القبطية لتعيينها في البرلمان بشكل مباشر ودون انتخاب من قبل رئيس الجمهورية، كما جرت عليه العادة في السابق.

أما عن دور الأقباط في الحياة السياسية المصرية، فيرى الأعصر أن لهم دوراً ملموساً بعد ثورة 25 يناير، في ظل بروز بعض الشخصيات القبطية الناشطة سياسياً، فضلاً عن ظهورهم على المشهد السياسي بوضوح، سواءاً أثناء الحملات الانتخابية أو الفعاليات الاحتجاجية، إلا أنه يؤكد أن تحديد ''تأطير'' فاعلية الأقباط في عهد السيسي أمر يصعب تحديده قبل تشكيل البرلمان القادم واستقرار العملية السياسية في البلاد.