تصاعد أزمة نهر الكونغو..''الري'': المشروع خيالي.. والفيومي: عمل وطني

كتب - محمود سليم:

سنوات من الجدل صاحبت اقتراح ربط نهري النيل والكونغو، حول مدى جدوى المشروع ومصادر تمويله وإمكانيه تنفيذه فنيًا، وفي الوقت الذي يُصر فيه فريق عمل تنمية إفريقيا القائم على المشروع المضي في إنهاءه وعمل شراكات إفريقية لضمان نجاحه، رفضت وزارة الري المصرية المقترح معللة ذلك بـ 22 سببًا فنيًا واصفة المشروع بالخيالي.

واستنكر إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية إفريقيا رد وزارة الري، معتبرًا المشروع ''أمن قومي وليس من شأن الوزارة رفضه لأنه لا يعتمد على توصيل المياه فقط ولكنه يشمل التنمية الأفريقية في كافة المجالات''، مؤكدًا أن فريق العمل لا يثق إلا فى القوات المسلحة فقط.

وأكد الفيومي، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، على ''أن مصر لن تدفع مليم من خزينة الدولة، بالعكس هتاخد فلوس، ويوجد ممول جاهز بتكلفة المشروع''، -ويرفض الحديث عن مصدر التمويل، وهو الأمر الذي وضعته وزارة الري ضمن أسباب الرفض حيث ذكرت لجنة الخبراء الفنية المسؤولة عن تقييم المشروع ''أن فريق العمل لم يحدد مصدر تمويل المشروع، و لا شروط التمويل، و لا أسلوب السداد''.

وأرجعت لجنة الخبراء الفنية التابعة لوزارة الري، رفض المشروع بأن الأعمال المقدمة تُعد في مرحلة الفكرة ولم تبلغ مرحلة الدراسة الاستكشافية، ودون تقديم العديد من التفاصيل الفنية الأساسية، وعدم تحديد كيفية توجيه المياه من نهر الكونغو إلى الوصلة أو المجرى الذى سيتم إنشاؤها، وتم الاكتفاء بالإشارة إلى إنشاء سد على نهر الكونغو لهذا الغرض.

وتضيف اللجنة في تقريرها، والذي حصل ''مصراوي'' على نسخة منه، أن فريق المشروع لم يتم تحديد عدد خطوط المواسير، مشيرة إلى أن عدد المواسير سيتجاوز 550 ماسورة بقطر 2 متر وبطول 600 كيلومتر امتدادا من نهر الكونجو الى قمة المنسوب الفاصل بين حوضى نهر الكونجو ونهر النيل، وتم تقدير الرفع الكلى لمحطات الرفع شاملا الفواقد الهيدرولوكية ووجد أنه يتجاوز 800 متر طبقا لبيانات فرق المناسيب التي تم تحديدها من الخرائط الرقمية التي أعدتها اللجنة وهو ما يتطلب إنشاء عدة محطات رفع متتالية مما يرفع تكلفة المقترح، مع عدم تحديد عدد محطات الرفع، و لا مواقعها، و لا عدد الطلمبات بكل محطة.

ويشير إبراهيم الفيومي، رئيس المشروع، أنه لا يوجد صعوبات هندسية وكل شئ مدروس، مضيفَا ''الدكتور علاء ياسين - رئيس اللجنة الفنية - لديه موقف شخصي معادي قبل توليه العمل فى الوزارة، ويستغل منصبه لأحباط المشاريع المفيدة لمصر وإفريقيا''، مشيرًا إلى أنه تم إزالة كافة الصعوبات بفضل عقلية الخبراء المصريين، ''وعندما يتحدث المسئولين بوزارة الري عن وجود صعوبات هذا دليل على عجزهم وفشلهم في إدارة الأزمات وملف المياه''.

ويُكمل الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري ورئيس اللجنة الفنية، أن المقترح المُقدم لم يحدد مقدار القدرة الكهربية المطلوبة لتشغيل محطات الرفع والتي تتجاوز 30 ألف ميجا وات، ولا التكلفة السنوية للطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع، ولم يكشف مواقع الـ 18 سد المقترحة ولا مواصفاتها، مع عدم تقديم أي معلومات عن تقاطع المجري المائى الطويل المقترح مع المجاري المائية الطبيعية العديدة القائمة والتي تتقاطع معه، ومواقع ونوع أو تفاصيل المنشئات المطلوبة عند مواقع هذه التقاطعات.

ويضيف ياسين أن المسار المقترح للمجرى المكشوف بمناطق جنوب السودان يمر في مستنقعات ضخمة تعرف بمنطقة السدود ويفقد فيها كميات هائلة من المياه، وعلى ذلك فإن أي إضافة لمياه سطحية جديدة بهذه المناطق مصيرها الفقد، كما لم يحدد فريق المشروع مسار وأبعاد المجرى المائى داخل الحدود المصرية، علما بأنه لا يمكن تمريرها بنهر النيل لأنه في الوقت الحالي لا يستوعب أي كميات إضافية من المياه، ومن ثم لابد من إنشاء نهر جديد بتكلفة ضخمة بالصحراء المصرية مع ضرورة إنشاء محطات رفع أخرى والعديد من المنشئات المائية.

ويستنكر رئيس مشروع ربط نهري النيل والكونغو، إبراهيم الفيومي، تصريحات الوزارة حول التكلفة، موضحًا ''ليس من شأن وزارة الري التعليق على التكلفة، وأن ما نشرته حول التكلفة غير صحيح وليس صله له بالواقع.. وزارة الري أصدرت تصريحات من أسابيع بأن التكلفة 600 مليون، وتصدر تصريح الأن بأن التكلفة 3 تريليون''.

ويضيف الفيومي أنه خلال لقاءه بوزير الري الدكتور حسام مغازي، قال له الوزير ''أن قيامهم بعمل وطني مثل ذلك يستحق عمل تمثال لنا''، مؤكدًا على أنه لن يتنازل عن قضيته الخاصة بسحب ملف المياه من وزارة الري واسناده لوزارة الدفاع والمخابرات الحربية والعامة.

ويُنهى الدكتور علاء ياسين، رئيس الجنة الفنية تقريره، بأن فريق العمل تجاهل البعد القانوني للمقترح نظرًا لأن حوض نهر الكونغو يشمل عدة دول، وللطبيعة العابرة للحدود لهذا المقترح والذى يضم بجانب الكونجو كل من جنوب السودان والسودان ومصر، مع عدم وجود ما يفيد بموافقة الكونجو وجنوب السودان أو السودان على تنفيذ المقترح، ولا توجد مصلحة واضحة لأي الدول لتنفيذ الأعمال المقترحة.

ويضيف ياسين أنه سبق لأكثر من جهة أجنبية أن تقدمت بمقترحات لنقل مياه نهر الكونغو لخارج الكونغو إلى بحيرة تشاد وإلى ليبيا، غير أن الكونغو رفضت حيث أن الدستور الكونغولي وقانون الموارد المائية هناك يحظر نقل المياه خارج البلاد إلا بموافقة الشعب من خلال إجراء استفتاء عام، كما أن مبدأ المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقبه الوخيمة على مصر، حيث يمكن أن تطلب دولا أخرى نقل كمية من مياه النيل اليها أسوة بالمقترح المقدم بعد حصولها على موافقة دول حوض النيل المعنية بذلك.

وتشدد اللجنة في ختام تقريرها على ضرورة التركيز على قضايا المياه الأقليمية الهامة الخاصة بنهر النيل وعلى رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا