مؤسسة حقوقية تطالب محلب بتفعيل قانون 84 للجمعيات الأهلية

كتبت ـ هاجر حسني:

أرسلت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" خطاباً إلي السيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب تطالبه فيه بالتدخل وتفعيل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والإلتزام بالدستور.

وقالت المؤسسة، اليوم الإثنين، إنها كانت أنهت بتاريخ ١٤ أكتوبر الماضي، جميع الإجراءات التي تدعُم طلب الإشهار لدى إدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون - وهي الإدارة التابع لها مقر المؤسسة - مستوفية بذلك كافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، الذي ينص صراحة في المادة (١٢٧) منه على ثبوت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتبارا من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في حكمه أو بقوة القانون بمرور ستين يوما من تاريخ طلب القيد أيهم أقرب، بحسب بيان المؤسسة.

وأوضحت أن مجلس أمناء المؤسسة بادر بلقاء عصام الدين برهام -وكيل الوزارة- الذي أبلغه بشكل شفوي أن الموافقة النهائية على الإشهار تنتظر رد الأجهزة الأمنية.

وتابعت "برغم انتهاء مدة الستون يوماً القانونية دون صدور قرار رسمي بالإشهار، الأمر الذي يعني اعتبار المؤسسة كياناً مُشهراً بقوة القانون وبموجب نص صريح، فقد جاء رد الإدارة العامة للأمن بوزارة التضامن الاجتماعي متضمناً توصية برفض إشهار المؤسسة دون إيضاح أسباب للرفض، الأمر الذي نعتبره تعنتاً غير مُبرر يُلقي بحجر عثرة أمام رسالتنا الإنسانية والأهداف النبيلة التي نقصدها، ويصطدم بالمباديء الدستورية والقانونية ما يُشكل هدماً لدولة القانون والمؤسسات".

ونبه مجلس أمناء المؤسسة إلى تمسكه بحق مزاولة المؤسسة لنشاطها اتساقاً مع نص القانون الذي يرفع عنها أي قيود بانقضاء مهلة الستون يوماً بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة للإشهار، وكذلك حقه في الاحتكام للقضاء طلباً للإنصاف وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا