''الغزل والنسيج'': الخصخصة وراء تراجعنا.. والمعاش المبكر أخرج الكوادر

كتب - محمد الحكيم:

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن بداية الاهمال كان بسبب الخصخصة، وقانون 203، وأيضا في سنة 1994 الخاص بتحرير تجارة القطن بالداخل، لأنه قبلها كان في يد الدولة، وبعدها أنتهى هذا الامر وتم تحريره بيعا وشراءا على مستوى الجمهورية، لأن القطن من أهم السلع، ليكون الفلاح في مهب الريح، بحسب وصفه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج ''مساء الخير''، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية ''سي بي سي تو''، الأحد، :''في العصر الذهبي للغزل والنسيج، كان هناك مساهمة من الغزل والنسيج في كساء المصريين، ولم نكن نستورد متر واحد قماش من الخارج، وكانت توفير الملابس لهم أيضا، ناهيك عن أن العمالة كانت 30 % من المستوى الصناعي كله، وانخفضت بسبب الخصخصة والمعاش المبكر للنصف، والأخر أخرج كوادر كبيرة جدا وجعلهم يذهبون للقطاع الخاص''.

وأوضح أنه بنهضة هذه الصناعة ستنهض الكثير من الصناعات الكبيرة الأخرى، موضحا أن هناك 32 شركة تعمل بالقطن والغزل، ويعمل بها 65 ألف عامل، وان حجم الإنتاج لا يليق بعدد هذه الشركات.

ولفت النظر إلى أن الإنتاج يأتي بإيراد 3 مليار جنيه، على الرغم من إمكانية الوصول لـ 8 مليار، مشيرا إلى أن أجور كافة العاملين 2.2 مليار جنيه، مما يعني أن الإيرادات تذهب للأجور، مما يعني وجود مشكلة في هذا.

وتابع :''يجب مضاعفة الإنتاج، ولكن مضاعفته بها مشكلات، لأن المكينات قديمة منذ الخمسينيات، وأحدث ماكينة تم شرائها كانت في 2007، على الرغم من تطورها وتقدمها بطريقة باهرة، خاصة الصين والهند وباكستان، ولكن لدينا ماكينات بدون قطع غيار بسبب قدمها، ولهذا الفني عندما يجد ماكينة عاطلة يأخذ من ماكينة أخرى تعمل، لتخرج الثانية من العمل، ولهذا أقول إن القطاع أهمل بطريقة كبيرة''.

وصرح :''هناك 400 مليون جنيه مخزون راكد، في مخازن 32 شركة لمنتجات من التسعينيات، وخسائر الشركة 2.2 مليار جنيه سنويا، وعملاء الشركة أنسحبوا لأسباب متعددة، ونحن ندبر رواتب العاملين من عائدات الشركة ومن دعم الدولة ولا نصرف أرباحا للعاملين، والمنظومة تحتاج لإصلاح عاجل''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا