''الأطباء'' تقرر رفع قضايا ضد ''الحوافز النائية'' وارسال اعتراضات للرئيس والحكومة

كتبت-شيماء الليثي:

عقدت نقابة أطباء أسوان ''بشري وأسنان''، مؤتمراً لمناقشة مشكلة حوافز المناطق النائية التي صدر بخصوصها القرار رقم 575 لسنة 2014، بنادي اتحاد المهن الطبية بأسوان، بحضور الدكتور حامد مكي رئيس اتحاد المهن الطبية بأسوان، والدكتور مجدي بيومي أمين الاتحاد العام للمهن الطبية، والدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور أحمد حسين أمين صندوق نقابة الأطباء.

وأشار بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت ، إلى رفض جميع الحضور للقرار الذي وصفوه بأنه يصنع تمييزاً غير مبرر بين الأطباء القادمين من خارج المحافظة ''المغتربين'' وأبناء المحافظة، مما يفجر المشكلات والكراهية بينهم ويجعل حوافز أبناء المحافظة نصف حوافز الأطباء المغتربين.

وأوضح الحضور أنهم يتفهمون وجود فارق بسيط مقابل مصروفات ومشقة الانتقال، ولكن غير مبرر معاقبة أبناء المحافظة أومن أستقر بها بأن تخفض حوافزهم للنصف.

واعترض الحضور أيضاً على قصر حوافز المناطق النائية على ''المستشفيات والوحدات الصحية التي تقدم خدمة علاجية '' بما يخرج الوحدات التي تقدم خدمة وقائية، من التمتع بأي مميزات للمناطق النائية، مما يؤدي إلى العزف عن العمل بمكاتب الصحة والحجر الصحي وكل ماله صلة بالطب الوقائي واعتبر الحصور هذا القرار، كارثة بالنسبة لمستقبل الخدمة الصحية بالمناطق النائية، حيث يفترض أن تهدف القرارات المالية لجذب الأطباء وترغيبهم في الاستقرار بالمناطق المحرومة من الخدمة وليس العكس.

وخلال المؤتمر، اتفق الحضور على القيام بعدة فعاليات تمثلت في إرسال فاكسات للاعتراض على القرار إلى وزير الصحة ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتوكيل محامي لرفع قضايا على هذا القرار المعيب دستورياً لتفريقه بين العاملين بنفس المحافظة وتحت نفس الظروف.

كذلك اتفق الحاضرين على عمل مؤتمر للنقابات الفرعية بالمحافظات النائية وذلك لبحث إقرار إضراب جزئي عن العمل في حالة عدم وجود تجاوب سريع من المسئولين بتعديل القرار، ومخاطبة المسئولين بمديرية الصحة والسكان بأسوان، بسرعة صرف مستحقات حوافز الطوارئ المستحقة طبقاً للمادة 11 من القانون 14 لسنة 2014 وشرحها بالمادة 14 من لائحته التنفيذية وذلك لأطباء أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات والسموم وبنك الدم والحروق، وفي حالة عدم الاستجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من امتنع عن تنفيذ القانون.

كذلك ناقش الحضور مشكلة الأطباء العاملين بمستشفى أسوان الجامعي الذي ينطبق عليهم قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2012 والخاص بـ''تحويل مستشفى اسوان التعليمي إلى مستشفى اسوان الجامعي ونقل جميع العاملين به إلى جامعة أسوان بذات أوضاعهم ومراكزهم الوظيفية والاحتفاظ لهم بكافة مزاياهم المادية'' ، وهو مالم يحدث، حيث يتضرر الأطباء من عدم وجود توصيف وظيفي يحفظ حقوقهم الأدبية كما أنهم لا يتمتعون بالمميزات المادية التي يتمتع بها أطباء الصحة.

وتم الاتفاق على توجيه مطالبة لرئيس جامعة أسوان ووزير التعليم العالي لمعاملة الأطباء العاملين بمستشفى أسوان الجامعي ولا يتمتعوا بالكادر الجامعي، أن يتعاملوا نفس معاملة أقرانهم من العاملين بالمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا