بالفيديو.. مافيا لتجارة ''الحيوانات المنوية''.. وغياب التشريعات لمواجهة الأزمة

كتب - محمد الحكيم:

عرض الإعلامي يسري فودة قضية ''الحيوانات المنوية التي تُباع في مصر'' دون وجود قانون يكافح تلك الجرائم الجديدة من نوعها.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج ''آخر كلام'' المذاع على فضائية ''أون تي في''، الثلاثاء، ''أن فريق برنامجه أجرى تحقيقًا استقصائيًا نما إلى علمه أن رجل أمريكي الجنسية ذهب إلى محافظة غرب مصر وجمع الحيوانات المنوية من الشباب والصبية مقابل عشرات الجنيهات''.

ومن جهتها، قالت النائبة البرلمانية السابقة ابتسام حبيب، إنها تقدمت بمشروع بقانون يوم 1 أبريل عام 2010 لتنظيم عمليات التلقيح الصناعي ''أطفال الأنابيب'' ومواجهة أي جريمة تجرى في ذلك الشأن.

وأضافت خلال اتصالها بالبرنامج، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون تم بحثه في لجنة المقترحات والشكاوى ووافق مجمع البحوث الإسلامية على كل مادة من المواد المقترحة، وتناقشت لجنة الصحة بخصوصه بحضور العديد من الأطباء برئاسة الدكتور حمدي السيد، وأحيل للجنة التشريعية ووافقت عليه لكن مع نهاية الدورة البرلمانية لم يتم إصدار القانون.

وطالبت بضرورة تدخل تشريعي وعدم الانتظار حتى تتفاقم المشاكل لأن وجود عقوبة يحدّ من ارتكاب الجرائم، مضيفة ''نما إلى علمي بعض التجاوزات التي قد تتم بالرغم من أن عملية أطفال الأنابيب، أو الحقن المجهري حققت حلم الأبوة والأمومة لمن حرموا من نعمة الإنجاب وإذا ما تمت خلال الحياة الزوجية الشرعية فهي انجاز علمي كبير''.

وتابعت: ''بعض التجاوزات التي قد تتم جرّاء هذه العملية وهذا دفعني بالتقدم بمشروع قانون في مصر خاص بأطفال الأنابيب لأن هناك ضوابط حاكمة لكنها لا ترقى بقانون، وهي لوائح تحكم سياسة العمل''.

من ناحيته قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية لا تمنع استخدام أطفال الأنابيب، ومشروع القانون المتعلق بالأجنة والتخصيب وأطفال الأنابيب عليه ملاحظات متعددة لأن هناك حالات على أرض الواقع تمثل أخطاء تحدث سلبيات في المجتمع وتؤدي إلى اختلاط الأنساب في نهاية المطاف.

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج ''آخر كلام'' المذاع على فضائية ''أون تي في''، الثلاثاء، أن دعاوى إثبات النسب بمئات الآلاف أمام المحاكم المصرية معظمها بسبب أطفال الأنابيب التي أًصبحت وسيلة بحكم عدم الرقابة أو وجود مواد قانونية تنظمها.

وطالب بضرورة إنشاء منظومة يتعاون فيه الجميع حتى لا يتحول التقدم الطبي إلى أزمة كبرى لافتاً النظر أن المشكلة الكبرى هي سوء استخدام التقنية العلمية الجديدة.

وعن تحديد جنس الجنين قال: ''لا مانع من تحديد هذا مادام يتم بطريقة تؤدي لعلاج بعض المشكلات في المجتمع'' لافتًا النظر إلى أن هذا لا يعتبر تدخل في الغيب.

لمشاهدة الفيديو الاول..اضغط هنا

لمشاهدة الفيديو الثانى..اضغط هنا

لمشاهدة الفيديو الثالث..اضغط هنا

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا