''الأطباء'' تطالب وزارتي الصحة والمالية بحسم مشكلة المراكز المتخصصة

كتبت ـ شيماء الليثي:

طالبت النقابة العامة للأطباء، وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصحة، بتخصيص بند لصرف مستحقات الأطباء العاملين بالمراكز الطبية المتخصصة من الخزانة العامة للدولة كما تقضي نصوص القانون.

وأشارت النقابة في بيان لها، السبت، إلى أنه قد وصلها العديد من الشكاوى من الأطباء العاملين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، نتيجة عدم صرفهم لمستحقاتهم تبعا لقانون 14 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير من العام الجاري، والمعروف باسم قانون الحوافز.

وأكدت النقابة أنها ترفض حجة وزارة المالية بأن المراكز الطبية المتخصصة لها دخل خاص، ويمكنها صرف مستحقات الفريق الطبي من هذا الدخل، بينما ما يردده قيادات هذه المراكز أن ميزانية العام المالي الجديد للأمانة تخلو من أي بند خاص بصرف مستحقات الأطباء والفريق الطبي الخاصة بالقانون - على حد البيان.

وأوضحت أن ما يردده قيادات المراكز الطبية المتخصصة يناقض القانون، حيث أن القانون ينص في مادة 1 منه على ''تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومنها المراكز الطبية المتخصصة''، إلى جانب أن المادة 20 من القانون التي تنص على ''يمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليا في الجهات المنصوص عليها المادة 1 من هذا القانون، والمزايا المالية التي يقررها الأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة، وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا