اتحاد العمال يطالب بتخصيص ثلث أموال الغرامات للمؤسسات الثقافية العمالية

كتبت - نورا ممدوح :

قررت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تأجيل التصويت على مسودة قانون العمل الجديد في هذه الجلسة، بناء على طلب ممثلي العمال ورجال الاعمال.

وحددت الوزيرة 100 مادة فقط من مواد القانون لمناقشته في جلسة اليوم التي تعقد بمقر الوزارة، على أن يكون التصويت عليهم عقب مرور اسبوعين لدراسة هذه المواد وإرسال الملاحظات حولها.

وأبدي ممثلي العمال ورجال الاعمال والاتحادات عدد من الاقتراحات والملاحظات على المواد لتعديل نصوصها، وسط مشادات كلامية بينهم للوصول إلى نص متفق عليه لكل مادة.

وطالب الامين العام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد وهب الله، ان يتم تغيير المادة رقم 5 بمشروع قانون العمل بحيث يتم تخصيص ثلث اموال الغرامات الخاصة بالعمال للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية.

وأكد وهب الله، أن اموال العمال من الغرامات لابد وان تعود لهم لخدمة الهدف من انشاء المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التي تخدم العمال منذ الزعيم جمال عبدالناصر، موضحا ان هذه المؤسسات ملك جميع عمال مصر وليس اتحاد العمال فقط.

فيما اتهم حسنى سعد، المستشار القانوني لاتحاد عمال مصر، الوزيرة بحجرها على رأيه وعدم اتاحة مساحة كافية للتعبير عن رأيه أو اعتراضه على أي من بنود القانون، مما دفعه إلى مغادرة جلسة الحوار .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا