حيرة بين الأثريين حول اختيار البعثات الأجنبية ''محسوبية أم كفاءة)- تقرير

كتبت- نسمة فرج:

في عام 1835 سبقت مصر دول العالم في سن تشريعات وقوانين لحماية الآثار ولكن بعض هذه القوانين أسهمت في خروج الآثار بسبب ''نظام القسمة'' الذي كان يتم مع البعثات الأثرية الأجنبية، حيث كانت الحكومة المصرية تحصل على نصف الآثار المكتشفة فقط وتحصل البعثة الأجنبية على النصف الآخر وهذا القانون سمح لبعض الآثار أن تهرب بطريقة شرعية.

اختيار البعثات مابين الكفاءة والمحسوبية

صرح الدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية، أن البعثات الأجنبية يتم اختيارها على أسس معروفة أهمها أن تكون البعثة من جهة علمية معروفة، سواء كانت معهد علمي أو جامعة.

وأضاف أنه يتم عرض البعثة على الأمن العام ومباحث شرطة الآثار للتعرف على هوايتهم والتأكد منهم وأن يكونوا على دراية كاملة بالآثار المصرية، أما عن المراقبة على الآثار أكد أنه يتم تعيين مفتش آثار على البعثات للمراقبة عليهم أثناء العمل.

وأوضح الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بكلية آثار جامعة القاهرة، أن هناك عقد شراكة بين وزارة الآثار والبعثات الأجنبية ينص على أن البعثة الأجنبية هى المتكلفة بجميع التكليفات سواء أجور العمال والأدوات المستخدمة في الحفر والتقيب والنشر العلمي.

ومن جانبه صرح دكتور أيمن وزيري، أستاذ الآثار المصرية القديمة، أن هناك بعض البعثات الأجنبية تدخل البلاد وتنقب عن الآثار وهي ليس لديها الخبرة الكفاية في الآثار المصرية ولكن كانت المصالح الشخصية تحكم في هذا الأمر.

نظام القسمة ما بين الماضي وآثاره

أكد هانى أبو العزم، مدير عام إدارة البعثات الأجنبية، أن قانون الآثار الذي تم وضعه عام 1978 منع وجرم الاتجار في الآثار المكتشفة من قبل البعثات الأجنبية.

فيما قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الحضارة المصرية القديمة بكلية آثار جامعة القاهرة، أن هذا القانون سمح بتهريب بعض الآثار الهام.

وأوضح، أن هناك مجموعة اتفاقيات نظمتها اليونسكو وفعّلتها منظمات أخري مشتقة منها، وأشهرها اتفاقيات لاهاي وروما وباريس، وبنود كل هذه الاتفاقيات تحث على الحفاظ علي الآثار واستعادة المهرب منها لكن إذا ثبت أنها تم تهريبها بطرقة غير شرعية.

مؤكدا أن هذا الشرط يقع دائما في مأزق لأنه حتي ما قبل 1978 كانت الآثار يتم إهداؤها للملوك والرؤساء وهذه الحالة تعتبر طريقة شرعية لخروج الآثار.

البعثات الأجنبية والأثريين المصريين

قال الدكتور أحمد سعيد، إن يفضل البعثات الأجنبية في التنقيب عن الآثار لان البعثات الأجنبية المعينة بالتنقيب عن الآثار المصرية هي أكثر كفاءة علمية وامكانيات عملية بالنسبة لأدوات المستخدمة في التنقيب.

وأضاف أن البعثات الأجنبية خير مسوق للحضارة المصرية وذلك عن المنشورات العملية والأبحاث التي يقدمونها بعد اكتشاف الآثار.

ومن جانبه أكد أيمن وزيري، أن الأولوية للبعثات الأجنبية لأن لديه امكانيات مادية فقط تؤهلهم للتنقيب عن الآثار، موضحاً أن الأثريين المصريين يمتلكون العلم والكفاءة ما تأهلهم إلى التنقيب عن الآثار دون الخروح بأى من الخسائر.

وأضاف أن ما ينقص الأثري المصري هو الامكانيات المادي فقط وليس الخبرة أو العلم، مشيرا إلى أن البعثات الأجنبية أحدثت بعض الخسائر في الآثار سواء كان عمد أو سهو وذلك بسبب عدم درايتهم الكفاية في التنقيب عن الآثار وعدم اجراء الإسعافات الأولية للآثار بشكل علمي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا