نقابة الصيادلة ترفض استدعاء أحد أعضاءها للتحقيق

كتبت ـ شيماء الليثي:

أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابًا لكلًا من وزير الصحة، عادل العدوي، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، هدى عبد الخالق، وفاتن عبد العزيز، مستشار وزير الصحة لشئون الصيدلة، مطالبة خلاله بإفادة النقابة عن أسباب طلب حضور الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إلى مقر مكتب المستشار القانوني بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسماع أقواله فيما تم نشره بالمواقع الإخبارية حول أزمة نقص الأدوية.

وأكدت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة في بيان صادر عنها الثلاثاء، أن من أهم أدوار النقابة هو الاضطلاع بالقضايا التي تهم جموع الصيادلة وقد كفل الدستور والقانون الحرية النقابية لكافة النقابيين وما نشر بالمواقع الإخبارية على لسان رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين ما هو إلا أداء لدوره النقابي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات كافة الأعضاء للارتقاء بالمستوى الصحي لجميع المرضى.

وأوضحت أن قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 نص على أن تقوم النيابة بإخطار النقابة في حالة اتهام الصيدلي بجناية أو جنحة لحضورها كطرفًا ثالثًا في التحقيقات، ومن حق النقابة إحالته إلى المحاكمة التأديبية.

وأشارت الشئون القانونية بالنقابة إلى أنه كان يتوجب أن تحيل الإدارة العضو إلى النقابة للتحقيق معه.

وشددت على أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد أكد على حرية العمل النقابي وأضفت حرية كاملة بل توسع في هذه الحماية كضمانة نقابية واعتبرت فصل العامل الذي يشغل مركز نقابي فصلًا تعسفيًا، كما أنه ليس من سلطة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تحويل عضو مجلس للتحقيق في تصريح نسب إليه كعضو مجلس لنقابة الصيادلة.

ومن جانبه، قال هيثم عبد العزيز، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الاستدعاء القادم له هو استدعاء تعسفي وغير قانوني، مشيرًا إلى أن تصريحاته الصحفية الخاصة بنقص الدواء والمتسببة في الاستدعاء للتحقيق هى تصريحات من حقه إبدائها.

وأكد أن من حقه كعضو نقابة الإدلاء بتصريحات صحفية بصفته النقابية، موضحًا أنه لم يدلِ بأي تصريحات صحفية كموظف بالوزارة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا