إعلان

الوزراء: تعديلات على وحدات الإسكان الاجتماعي

07:58 م الأربعاء 13 أغسطس 2014

الوزراء: تعديلات على وحدات الإسكان الاجتماعي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد غايات:

وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على المقترح الخاص بتعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الإجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة)، وينص التعديل على إضافة كلمة "إن وجد" على الشرط المتعلق بضرورة تقديم الإيصال الذي يثبت قيام المتقدم بتقديم طلب سابق للحصول على وحدة سكنية للإسكان الإجتماعي سواء باليد أو بالبريد في فترات الإعلان السابقة، مع إلغاء هذا الشرط من الشروط العامة في الاعلانات القادمة، وذلك استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تضرروا من ضياع الايصال أو عدم تسلمهم الإيصال.

كما وافق المجلس، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وذلك بعد تعديل المادة (33) منه والخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون، لتنص المادة على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها، كما ينص التعديل على أنه وفي حالة اختصاص القضاء العسكري تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري.

وأكد بيان المجلس، على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الاطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 15/6/2014، والتي تهدف إلى التعاون وتنسيق الجهود مع الحكومة المصرية وتنفيذ الشراكة الإستراتيجية معها عبر حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية ودولية وإقليمية بضمان من الهيئة لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما، لتغطية العجز في تدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلي من المنتجات البترولية كالبوتجاز والسولار، فضلاً عن القمح والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بمنح الشخصية الإعتبارية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، والتي تم تأسيسها بناء على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان في 26 مارس 2009.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان