قرار لزيادة أسعار البنزين منتصف الليل يثير جدلاً.. والحكومة تتكتم

كتب- باسل محمود:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' و''تويتر''، مستند زعموا بأنه صادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول، بتطبيق الزيادة الجديدة على أسعار البنزين والسولار، بدءً من منتصف الليل.

وأثار هذا القرار، جدلاً واسعاً، بعد أن نص على أن تكون أسعار بنزين 95 بمبلغ 625 قرش للتر، وسعر بنزين 92 مبلغ 260 قرش للتر، وبنزين 80 بسعر 160 قرش للتر، والكيروسين والسولار بسعر 180 قرش للتر.

وفي رد من وزير البترول على توقيت تطبيق زيادة الأسعار على الوقود، قال المهندس شريف اسماعيل، وزير البترول، فى تصريحات له عقب انتهاء اجتماع المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء مع سائقي التاكسي والميكروباص، اليوم الجمعة، إن الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار فى القريب العاجل، ولم يحدد النسبة التي سيتضمنها قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

وكان قد عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، اجتماعاً لبحث سبل ضبط تعريفات الركوب الخاصة بوسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة، بحضور وزيري التنمية المحلية، والبترول، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومساعد وزير الداخلية للمرور، ومديري المرور بالمحافظتين، الى جانب مدير الادارة العامة لمواقف الاقاليم، وممثلين عن النقابة العامة للنقل البري بين المحافظات، وسائقي السيرفيس.

استعرض رئيس الوزراء، المجهودات التي تقوم بها الحكومة للعمل على تقليل عجز الموازنة المالية الذي يعود بالسلب ليس فقط على الاوضاع الحالية بل على مستقبل أجيالنا القادمة وتحملهم أعباء كبيرة كان من الممكن السيطرة عليها من خلال إتخاذ بعض الاجراءات التي تعمل على معالجة بعض التشوهات الموجودة في الموازنة والخلل الكبير في بنود الإنفاق الخاصة بدعم المحروقات.

وأكد محلب- فى البيان الصادرعن مجلس الوزراء- أن الحكومة ستقوم بتحريك أسعار الوقود كإجراء لمعالجة تلك التشوهات، والعمل على إصلاح منظومة الدعم مع توجيه هذا الفارق إلى قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والعشوائيات، مناشداً أبناء الشعب المصرى ضرورة التكاتف وتفهم حجم التحديات التى نواجهها فى هذه المرحلة، ومطالبهم بالوقوف بجانب الحكومة فى عمليات الاصلاح التى تقوم بها بكافة المجالات حتى نرتقى بمصرنا ونضعها فى مكانها اللائق بين الدول، وتفعيل دور المجتمع المدنى فى القضاء على الفساد ومواجهته بكافة اشكاله.

وطالب رئيس الوزراء، بضرورة تفهم طبيعة المرحلة، حيث أوضحت الدراسات التى تمت فى هذا الشأن أن نسبة الزيادة بعد رفع الاسعار تتراوح من 5% إلى 10% من قيمة التعريفة الحالية.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق مع ممثلي السائقين على الإعلان عن قوائم جديدة لتعريفات الركوب يسترشد بها المواطن على أن يتم الالتزام بها، مع تشديد الرقابة على المواقف الرسمية، وتكثيف الحملات المرورية للقضاء على المواقف العشوائية، وتنفيذ القانون على كل مخالف.

ومن ناحية آخرى، قام محلب، بالاستماع إلى بعض الصعوبات التى تواجه السائقين منها على سبيل المثال موضوع قطع الغيار فيما يخص عدم تواجد الاصلية منها مع ارتفاع اسعارها، وكذا ما يخص موضوع الزيوت، ووعد رئيس الوزراء بالعمل على تذليل تلك الصعوبات فى أقرب وقت، وتفعيل دور الاجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك للقضاء على الغش فى السلع

كما وجه رئيس الوزراء ،بسرعة دراسة مقترح توفير طلمبات للوقود داخل المواقف، للتسهيل على السائقين وتقليل الضغط على المحطات.

وقال المهندس ابراهيم محلب، إن هناك حرص على ضبط الأسعار والالتزام بالروح الوطنية العالية من قبل التجار في هذه المرحلة وأن الزيادة في أسعار الوقود لن تنعكس على السلع الغذائية، موضحا أن كثير من الجهات أكدت أنه لا زيادة فى أسعار السلع الغذائية بل أن هناك تجار أكدت أنها ستخفض الأسعار.

وأضاف انه لن يكون هناك زيادة فى الأسعار، كما قدموا شكواهم من المناطق العشوائية واتفقوا أن الأسعار لن تزيد عن 10%.

ولفت محلب الى أن المجتمع بالكامل مسئول عن هذا الإصلاح الاقتصادي وأن الحكومة وضعت آليات لضبط السوق والجميع سيتواجد للسيطرة على الأسعار، موضحا انه بلا شك تحريك أسعار الوقود سيتحمله من يمتلك اكثر من سيارة أما من يمتلك الميكروباص فلن يتأثر به، وجزء كبير من هذه الدعم سيذهب للخدمات والأكثر احتياجا

وأشار الى أن توجيه الدعم أو تخفيضه مع اعادة رسم خريطة جديدة للاقتصاد المصري سيشعر المواطن بالفرق الكبير وسيزيد عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الى 3 مليون.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا