''عودة مصر لإدارة غزة''.. سياسيون يرونه فخًا للجيش وآخرون يرحبون

كتب - أحمد علي:

تباينت آراء القوى السياسية بشأن مقترح الكاتب الصحفي، جهاد الخازن، بشأن تولي مصر إدارة قطاع غزة لمدة 3 سنوات، حيث رفض البعض ذلك المقترح ووصفوه بالفخ لجر البلاد في حروب ليس لها دخل بها، بينما أيد الاقتراح بعضًا آخر مع وجود ضمانات تحمي القضية الفلسطينية.

وكتب الخازن خلال مقال نشرته ''الحياة اللندنية'': ''اقترح أن تعود مصر إلى إدارة قطاع غزة، فالقوات المسلحة المصرية تستطيع أن تدخل القطاع بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل، وحتمًا بموافقة أهل غزة''، متمنيا أن تبدي حركة حماس حكمة لم تُعهد في قياداتها خلال السنوات الأخيرة إذا قبلت عودة الإدارة المصرية إلى القطاع.

وأوضح الخازن أن اقتراحه لا يعني إطلاقًا إسقاط حكومة حماس أو اعتقال قياداتها في غزة، وإنما يفترض أن تقبل حماس ما لا تستطيع دفعه إذا قبلت الولايات المتحدة وإسرائيل عودة مصر، مضيفًا ''اقتراحي أيضًا يرتبط بمدة قصيرة، سنة أو اثنتين أو ثلاث، يعود بعدها القطاع إلى السلطة الوطنية الفلسطينية مع وجود حماس فيها''.

من جانبه، رفض النائب ناجي الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدني الاجتماعي وعضو مجلس الشورى السابق، اقتراح الخازن، لافتًا إلى ذلك الاقتراح يعد فخًا للبلاد وللقوت المسلحة المصرية.

وقال الشهابي إن مصر ليس لها علاقة بقطاع غزة الذي يعد حاليًا تحت سيطرة حلف الناتو الأمريكي، لافتًا إلى أن دخول مصر في ذلك القطاع يهدد الأمن القومي للبلاد، نظرًا لأنه يعد فخًا لجر البلاد في معارك ليس للبلاد دخل فيها.

وطالب البرلماني السابق، بضررة إغلاق الأنفاق والالتزام بالسيادة الحدودية وعلاقة البلاد بالقضية الفلسطينية.

في حين قال عمرو عمارة، المنسق العام لتحالف شباب الإخوان المنشقين، إن معظم أهل غزة يعشقون مصر وجيشها العظيم ولكنهم في الوقت نفسه لن يقبلوا بمبادرة الخازن مهما كانت الأسباب لأنها تمثل احتلالًا من نوع آخر بالنسبة لهم حتى وإن كان من دولة عربية شقيقة.

وأضاف عمارة أن غزة تحتاج من يساعدها ويقف جوارها، وعلى جميع دول العربية الوقوف صفًا واحدًا أمام العدو الصهيوني والتفريق بين غزة وأهلها وبين حماس.

بينما أيد النائب حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، اقتراح الخازن بإدارة مصر لقطاع غزة، لافتًا إلى ضرورة دراسته جيدًا بما يحقق المصلحة للقضية الفلسطينية.

وقال الفخراني إن هذا الاقتراح يعد جيدًا، خاصة وأن غزة كانت تتبع الإدارة المصرية من قبل، مشيرًا إلى أنه حال تنفيذ ذلك سيتم القضاء على الأنفاق والمعابر بين كل من مصر وغزة ويتم نزع السلح من حركة حماس للتتولى مصر إدارة القطاع.

وشدد البرلماني السابق على ضرورة النص في ذلك الإتفاق على مدة محددة تلتزم بها إسرائيل لحل القضية الفلسطينية وموعد لإعلان الدولة الفلسطينة سواء بموافقة إسرائيل أو بدونها.

وأشار إلى ضرورة ضمان عدم وجود أي تحركات للمقاومة ضد الجيش المصري، حتى لا يتم توريط القوات المسلحة في حرب لا ناقة بها ولا جمل، بحسب وصفه.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا