ننشر نصّ وثيقة تحالف عمرو موسى.. وعرضها على الأحزاب اليوم

كتب- محمد قاسم:

اعتمد التحالف الانتخابي ''الأمة''؛ الذي يسعى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إلى تشكيله من أحزاب وقوى وحركات شبابية واتحادات عمالية وفلاحين، وثيقة المبادىء الأساسية للتحالف والتي تضمنت 8 مرتكزات فكرية وسياسية يتبناها التحالف.

حصل مصراوي على مبادئ التحالف وقام بإعداد الوثيقة الدكتور عمرو الشوبكي زعيم الكتلة الوطنية، والدكتور عماد جاد المستشار السياسي لمركز الاهرام الاستراتيجي، ومن المقرر عرضها على الأحزاب المزمع انضمامها في التحالف.

جاءت الوثيقة على النحو التالي:

المحاور الثمانية للإطار الفكري والسياسي للتحالف:

1 ـ الحفاظ على الدولة الوطنية وإصلاح مؤسسات الدولة بعد أن أصابها الترهل والبطء والتضخم البيروقراطي، واستعادة كفاءتها وتطوير جهازها الإداري وتحديثه، حتى تصبح عنوان تقدم وديمقراطية هذا البلد. وينطوي الإصلاح المنشود على مجالات أساسية تتعلق بتحديث المؤسسات ذاتها، ووضع لوائح ونظم عصرية لها، وبث ثقافة جديدة تقوم على الحكم الرشيد من احتكام للقانون، وشفافية، ومساءلة، ونزاهة إدارية، واختيار قيادات لها كفاءة مهنية وصاحبة رؤية والتزام وطني وأخلاقي.

2 ـ الإيمان بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو، دون أن يعني ذلك إعطاء نفسه أو غيره حصانة ثورية خاصة، فهو لا يسعي لبناء نظام سياسي يكرس الاستثناء تحت أى مسمي كان (نظم ثورية دينية وغيرها) كما جري في نظم استبدادية كثيرة، إنما نظام سياسي ديمقراطي ودولة قانون ومؤسسات. ولذا سيعمل الإئتلاف بكل طاقته على إقتراح ودعم سياسات تؤسس لنظام سياسي ديمقراطي جديد وأن تحول مبادئ الثورة إلي طاقة عمل وبناء وتنمية.

3 ـ الالتزام بمبادئ الدستور والقانون وبناء نظام ديمقراطي، وتأكيد عملية التحول الديمقراطي، واعتبار أن ضمان استقرار مصر وتطورها لن يكون فقط بالحفاظ على مؤسسات الدولة إنما باحترام هذه المؤسسات للدستور ومبادئ دولة القانون دون أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو الانتماء الجغرافي أو النوع أو الوضع الاجتماعي، وكذلك وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم على البعد الأمني والسياسي والاجتماعي والديني وتعتبر محاربة الإرهاب قضية أمن قومي لا يجب التهاون فيها لأنه لا تقدم ولا استقرار ولا تنمية دون قضاء على الإرهاب أمنيا وسياسيا وفكريا.

4 ـ النظام الجمهوري أساس الشرعية السياسية والقانونية، وبالتالي فأن الجمهورية الديمقراطية الجديدة، لا تفرق بين القوى السياسية على أساس المعارضة والموالاة، ولكن يكون مناط التفرقة الوحيد هو بين من يمارسون العمل السياسي في إطار سلمي، وبين من يدعون إلى العنف، ويمارسونه بالتحريض أو الفعل، التفرقة بين من يحترم الدستور والقانون ويسعى إلى التغيير سلميا، وبين من ينتهك الدستور والقانون.

5 ـ العلم والعمل هما أساس التقدم، في بناء نظام اقتصادي حر وكفئ يعتبر العدالة الاجتماعية أحد ركائزه الأساسية، ويشجع على إرساء قيم العمل والمهنية كأساس للحراك الاجتماعي داخل البلد، وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، و تطوير الصناعة وتحديث الزارعة وطرق الري، وفتح أفق سياحية جديدة لمصر، واعتبار العنصر البشري هو أساس تقدم هذا البلد برفع مستوى التعليم وتحقيق جودته، وكذلك الصحة والخدمات.

6- دولة تنموية ديمقراطية عادلة، بإيمان الإئتلاف أن التنمية بمشتملاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تتحقق أو تصان إلا في ظل مشاركة حقيقية واعية من جانب المواطن، وهو ما يمثل خبرة دول كثيرة استطاعت محاصرة الفقر والتهميش من جانب، وتمكين المواطن في إدارة شئون مجتمعه من جانب آخر.

7 ـ دعم المحليات لكي تلعب دورًا محوريًا في عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وبناء المجتمع. فالإنتخابات المحلية بما تعطيه من فرص لبناء كوادر جديدة مرتبطة بمشاكل الناس سوف تصبح أداة أساسية في عملية التغيير المجتمعي من أسفل إلي أعلي. وجدير بالذكر أن الخبرات المقارنة في تجارب التحول الديمقراطي تشير إلي ان إصلاح نظام الإدارة المحلية يعتبر أداة أساسية لتجديد النخب القديمة بأخري أكثر تواصلاً وقدرة علي خدمة مجتمعها، وهو الأمر الذي من شانه توسيع دائرة وعملية الإصلاح من مستوي المحلي إلي المستوي القومي.

8 ـ دور نشط وفعال لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية وأفريقيا والبحر المتوسط والعالم الإسلامي، واستعادة رسالتها الإنسانية للعالم كله، وهو البلد الذي قاد التحرر الوطني ولعب دورا رئيسيا في القضاء على الاستعمار ومثل نموذجاً ملهماً لدول العالم الثالث كله.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا