''العدل والتنمية'' تدشن حملة لرصد احتياجات معدومي الدخل

كتبت - هاجر حسني:

دشنت مؤسسة ''العدل والتنمية وحقوق الإنسان'' الحملة القومية لرصد احتياجات معدومي الدخل والفقراء، بمختلف محافظات الجمهورية وبالأخص محافظات الصعيد والمنيا وملوى تحديدًا، وذلك لمعرفة احتياجات الفئات الأكثر فقرًا بالمجتمع المصري ورصد احتياجات معدومي الدخل والمهمشين وغير المسجلين بالشؤون الاجتماعية والأرامل والأيتام والعاطلين من خلال تفويضات من المواطنين للمؤسسة لتمثيل الفقراء أمام الحكومة والمنظمات المحلية والدولية.

وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم الجمعة، إنها قامت من خلال الحملة القومية لرصد احتياجات معدومي الدخل والفقراء بعمل أبحاث حالة تتضمن الاحتياجات الصحية كالعلاج والعمليات الجراحية والأجهزة الطبية والاحتياجات الاجتماعية كالمعاش والمساعدات والمشروعات، إضافة إلى الاحتياجات التعليمية التي تتضمن محو الأمية وفصول التقوية والكمبيوتر واللغات وكذا الاحتياجات البيئية والمنزلية التي تتضمن توافر المياه والكهرباء والبلاط والمحارة ودورة المياه والأسقف.

من جانبه، دعا نادي عاطف رئيس مجلس أمناء المؤسسة، حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزارة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تبني الحملة القومية لرصد احتياجات معدومي الدخل والعمل على الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية وذلك من أجل توفير قاعدة لدى الحكومة بالفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع المصري.

كما دعت المؤسسات الخيرية بمختلف المحافظات المصرية بضرورة تبني الأبحاث الاجتماعية للمؤسسة والمساهمة في حل جزء من مشكلات الفئات الفقيرة.

وطالب عضو المكتب الاستشاري للمؤسسة زيدان القنائي، رجال الأعمال والأثرياء بالتبرع بنصف ممتلكاتهم والاستجابة لمبادرة الرئيس السيسي، وذلك لإيجاد صندوق لحل مشكلات معدومي الدخل والفئات الفقيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل مصر وتفادي الأزمات الاجتماعية التي تقود إلى مشكلات كبرى داخل البلاد بالمستقبل، داعيًا الحكومة بالإسراع في تبني مشروع طريق الكباش بالأقصر وقنا وتحويل ميناء سفاجا إلى منطقة حرة وذلك لجذب الاستثمار إلى مصر وتوفير النقد الأجنبي.

وطالبت المنظمة الحكومة بضرورة سن قوانين لرفع الضرائب على كل من تعدي رصيده المالي مليون جنيه، وكذلك رفع الضرائب على شركات السياحة داخل مصر ورجال الأعمال نظرًا للامتيازات التي حصلوا عليها من الدولة، وكذلك إجبار رجال الأعمال ممن ساهموا في تخريب الاقتصاد المصري بعهد مبارك على دفع ثلاثة أرباع ممتلكاتهم للحكومة المصرية وخزينة الدولة وسحب كل الأراضي التي قاموا بالاستيلاء عليها من الدولة وكذا إجبار الدول الأوروبية على إعادة كافة الأموال المهربة إليها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا