''حملة'' حد أدنى عادل للأجور'' تعلن معايير تطبيقه

كتبت - نورا ممدوح :

قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن قضية الاجور في مصر هي قضية شائكة ، وأن هناك عدم عدالة بمنظومة الاجور، ولابد من توحيد مفهوم الأجر .

أضاف عباس، في المؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء، أن هناك تخبط بالحكومة المصرية، وأن عدد من الجهات مثل وزارة المالية والتخطط و مجلس الاجور، يصدرون التصريحات ويجرون الدراسات دون انجاز اي نتيجة.

تابع'' لهذا السبب قررت دار الخدمات باتخاذ المباردة، لتحديد المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد الحد الأدنى للأجور، من خلال حملة '' حد ادنى عادل للأجور''، وتم تكوين لجنة خبراء على رأسهم هانى الحسينى والهامى الميرغني، وتم عقد عدة لقاءات وورش عمل مع القيادات العمالية بالقطاعات المختلفة ''.

أكد منسق دار الخدمات، أن الهدف من الحملة هو توصيل رسالة للحكومة بأننا نريد حد أدنى للأجر يتناسب مع الأسعار دون تحديد رقم معين .

قال الهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن قضية الحد الأدنى للأجور يعاني منها كل قطاعات الدولة، على مدار السنوات الماضية، وأنها كانت سبب في عديد من الاحتجاجات العمالية .

وأضاف الميرغني، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه وفقا لإحصاء منظمة العمل الدولية فإن هناك 60% من دول العالم تلتزم بتطبيق حد ادنى قومي.

وحول العلاوة السنوية، أكد الخبير الاقتصادي، أن هناك فرق بين قرار العلاوة السنوية الذي صدر عام 2013 وبين علاوة 2014، حيث أنه تم وضع نص في قرار السنة الماضية بأن يتم ضم العلاوة إلى الأخر حتى 2018، ولكنه لم يتم وضع هذا النص في علاوة هذا العام.

وأشار إلى أن مصر وقعت على 4 اتفاقيات دولية بشأن قضية الأجور، ولكن ماوال هناك مشكلة في منظومة الأجور حيث ان هناك 22% من عمال القطاع الخاص و13% من عمال القطاع الحكومي فقراء، وذلك وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وعرف ميرغني، الحد الأادنى بأنه هو الذي يغطى احتياجات المعيشية لاسرة مكونة من 4 افراد وربطه بالسعار، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون هناك تصور لسلة السلع والخدمات ، وان يكون هناك مراجعة سنوية لتكلفة هذه السلة وتفاوض بين اطراف العمل الثلاثة، وأن يتم تطبيق الأدنى للاأجور بالقانون.

أعلن الميرغني المعايير التي وصلت إليها اللجنة بشكل مبدأي عند تحديد الحد الأدنى، وهى وضع رؤية اولية لمعالجة القوانين واللوائح التي تنظم مسألة الأجر،والاستعانة بكافة الدراسات التي تم إعدادها بشأن قضية الاجور، بالإضافة إلى اهمية ان يكون هناك قانون للحد الأدنى للأجر، وإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتفعيل دوره، وأن يكون الحد الادنى صافي وخالي من أى استقطاعات كالتأمينات والضرائب،مراعاة معدلات التضخم وارتفاع الاسعار، ومراعاة تكلفة حزمة من السلع والخدمات الاساسية لأسرة مكونة من 5افراد، ومراعاة التدرج في جداول الاجور، التوافق على نسبة الـ7% التي تعالج فروق سنوات الخبرة بين العمال.

هاني حسين الخبير الاقتصادي، قال أن السبب الاول لتعقد مشكلة الأجور، هو القوانين المنظمة لعملية الاجور، ولجؤ قطاعات الدولة إلى حل مشاكل الاجور بحلول جزئية وفئوية، من خلال عمليات الترضية في بعض القطاعات.

أكد حسين، أنه لابد أن يكون في مصر حد أدنى بقانون مستقل وليس له علاقة بكل نظم الاجور وان يكون معيار وضع الحد الادنى هو التناسب مع الظروف المعيشية والاسعار، مؤكدا أنه ليس هناك أى ضوابط

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا