''العمل الدولية'': مصر أحرزت تقدما في التزاماتها بمعايير العمل

كتبت ـ نورا ممدوح:

استأنف مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته 103، اليوم الإثنين، بعد نهاية عطلته الأسبوعية بقصر الأمم ومنظمة العمل الدولية بمدينة المؤتمرات جنيف.

وأجرت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة لقاء -علي هامش المؤتمر- مع جلبرت هونجبو، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية لشئون الأنشطة الميدانية، بحضور السفير الدكتور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

واثنى هونجبو على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، معبرا عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته نحو التزامها بمعايير العمل الدولية خاصة في الفترة الأخيرة.

وأكد أن العلاقات بين مصر ومنظمة العمل الدولية أشمل بكثير من قضايا الحريات النقابية، خاصة وهي حافلة بالفرص المهمة التي يمكن أن تقدمها المنظمة مثل مشروعات التشغيل وبطالة الشباب وبناء القدرات، معبرا عن أمله في أن التطورات الإيجابية الأخيرة في مصر على الصعيد السياسي سوف تنعكس بشكل إيجابي على الشراكة القائمة بين المنظمة ومصر .

وأبدي استعداد المنظمة لزيادة فاعلية التعاون مع مصر باعتبارها دولة محورية في الشرق الأوسط، حيث طلب موافاته بأي مقترحات أو مشروعات ترغب الحكومة في تنفيذها بالتعاون مع المنظمة.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الإجراءات والجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في سبيل توفيق التشريعات المصرية مع معايير العمل الدولية.

وأكدت أن قانون النقابات العمالية الجديد تم طرحه للحوار المجتمعي بمشاركة من ممثلي منظمة العمل الدولية، وأنها حرصت على تضمينه نصوص تشدد على الحريات النقابية، مشيرة إلي أنه لم يتم سحبه من مجلس الوزراء انتظارا لإصداره من خلال مجلس النواب الجديد.

وأوضحت الدستور المصري الجديد نص علي أن قانون النقابات من القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات والتي تعتبر مكملة للدستور ويتعين إصدارها بموافقة ثلثي اعضاء البرلمان.

كما أشارت إلى الانتهاء من المسودة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد وتوافق أحكامه مع معايير العمل الدولية، لافتة إلى أنه سيطرح قريبا على الحوار المجتمعي تمهيدا لإصداره، معبره عن تطلعها إلى دعم المنظمة لمصر في هذا الشأن.

وأوضحت أن حزمة التشريعات العمالية التي قامت الحكومة -ممثلة في وزارة القوى العاملة- بتعديلها تتطلب إعادة هيكلة الوزارة من خلال تغيير مسميات بعض الإدارات، وتعديل اختصاصات البعض الآخر ليتواكب مع التشريعات الجديدة، مطالبة بدعم المنظمة في هذا الإطار .

وتطرقت إلى الحديث عن مشروع قانون المحاكم العمالية المتخصصة الذي تنتوي الحكومة إصداره ، باعتباره سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري ، وسيحقق العدالة الناجزة في قضايا العمال.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا