حريات المحامين: لابد من تطبيق عقوبات غير تقليدية للمتحرشين

كتبت-ندا أسامة:

قال أسعد هيكل، عضو لجنة حريات المحامين، إن قانون التحرش الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور غير رادع، مشيراً إلى أنه ينبغي أن تكون العقوبة غير تقليدية وان يضاف لعقوبة الحبس عقوبة أخرى تتمثل في الكشف عن شخصية الجاني أمام الرأي العام، والتشهير به حتى يكون عبرة لمن يفكر في ارتكاب مثل هذا الفعل.

وأوضح ''هيكل''، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن تطبيق تلك العقوبات الغير تقليدية من الممكن أن يتم من خلال نشر صور الجناة في الصحف اليومية واسعة الانتشار، وكذلك نشرها وتوزيعها في الشوارع والميادين العامة، مشدداً على ضرورة فضح المتحرش أمام المجتمع، وحرمانه من كافة حقوقه السياسية والوظيفية، بحيث لا يسمح له بالترشح في أي انتخابات سواء كانت محليات أو برلمانية، وكذلك عدم إلحاقه بأي وظائف حكومية عقاباً له.

وأعرب ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات نقابة المحامين، عن أمله في أن يعود الانضباط للشارع المصري ويرجع كسابقة عهدة في احترامه لنسائه، مشدداً على أن هذا ما كان متعارف عليه عبر سنوات طويلة مضت من عمر الشعب المصري، ولكن انتشار ظاهرة التحرش خلال الفترة الماضية، ينذر بأن الأمر بات خطيراً، ولابد من مواجهته بكل حزم.

وأكد على ضرورة دراسة كافة التشريعات الخاصة بتجريم ظاهرة التحرش، وعرضها لنقاش مجتمعي جاد، حتى لا تطال تلك العقوبات الأبرياء، وحتى تكون واقعية وتحدث الأثر الإيجابي المرجو منها، لافتاً إلى أن عقوبات الغرامة ليست رادعة بالشكل الكافي، لذلك لابد من تغليظ تلك العقوبات بشكل يضمن القضاء على ظاهرة التحرش بشكل نهائي من الشارع المصري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا