الاسكان: فتح باب الحجز لـ 13 الف وحدة سكنية بمساحة 90 متر

كتب - إسلام الجوهري:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب حجز لـ13 ألف وحدة سكنية، بمساحات 90 متراً فى ثلاث مدن جديدة، وهي ''السادات والعاشر وأسيوط الجديدة''، اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك لمن تقدموا بطلبات حجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير مباشرة، سواء باليد أو بالبريد، على أن يتم فتح باب استكمال مستندات الحجز لباقي المدن تباعاً.

وأضاف مدبولي، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن شروط المتقدم للحجز، هي ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 45 سنة، فى تاريخ تقديم الطلب السابق عقب ثورة يناير، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، وأن يكون من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقاً لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.وأوضح أن المستندات المطلوبة هي (المستند الدال على التقدم فى فترات الإعلان السابقة بعد ثورة 25 يناير، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه على أن تكون سارية، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل، أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافى الدخل الشهري أو السنوي).

كما تتضمن المتطلبات صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة (سواء محل أو ورشة أو غير ذلك)، على أن يقوم المواطن بتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء)، وتكون رقم قومي مميكنة، فضلاً عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

وأكد أن الشروط العامة التي يجب توافرها فى المتقدمين، هي أن يكون قد سبق للمتقدم تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، بعد ثورة 25 يناير، سواء باليد أو بالبريد فى فترات الإعلان السابقة، مع تقديم ما يثبت ذلك .كما لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاكهم أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاونى، أو قطعة أرض، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملاً وإقامة، أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، وأن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا