التلاوي تطالب بزيادة نسبة مشاركة المرأة في البرلمان

كتبت- نورهان عبد الناصر:

عقدت لجنة الانتخابات المعنية بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب اجتماعاً، اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وذلك في أول لقاءاتها الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع تعديل القانون.

حضر اللقاء كل من المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الشعب والمستشار على عوض عضو اللجنة.

أشارت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية هي وقودها أن تظل نسبتها في البرلمان أقل من 2% الأمر الذي يثير الاستهجان العالمي ويضع مصر في ذيل قائمة الدول من حيث التمثيل البرلماني بعد دول مثل الصومال، مشيرة إلى وجود المرأة في البرلمان بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع هو إظهار حقيقة أننا على طريق الديمقراطية الحقيقة.

وأوضحت أنه لم تتغير نسبة مشاركة المرأة في البرلمان فإنه سيظل التساؤل لماذا إذا قمنا بثورة ولماذا خرجت النساء للمطالبة بحق المرأة وفي النهاية ستظل نسبتها هي نفس النسبة التي كانت موجودة في عهد الأخوان المعروف عنهم أنهم يميلون إلى إقصاءها من كل المواقع.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة تقدم بأكثر من مقترح إلى لجنة الانتخابات حاول فيها عرض البدائل المختلفة التي يمكن أن يصل من خلالها إلى 130 سيدة في البرلمان ولعل أهمها المقترح الذي يطرح وجود مقعدين للمرأة في كل محافظة في حالة الأخذ بالانتخاب الفردي وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة في الثلث الأول من القائمة الحزبية التي لا يزيد عدد أعضاءها عن أربعة.

و أكدت على أن نساء مصر لم يعد يقبلن بأقوال مثل المرأة هي الأم والأخت والزوجة ولكنها تريد ترجمة حقيقية لهذا القول سواء في البرلمان أو في كل المناصب العامة.

ومن جهته أكد محمد نور فرحات، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه على اللجنة مراعاة الملائمة الدستورية في صياغة نصوص القانون وفي نفس الوقت تراعي حقوق كل الفئات التي أشار إليها الدستور وأشار ان من وجهة نظره أن النظام الانتخابي الأمثل هذه الفترة هو النظام المختلط الذي يجمع الفردي والقوائم على ان تكون القائمة تقوم على المناصفة بين الرجال والنساء مع ترتيب الأولويات كأن تبدأ بامرأة ثم رجل أو تبدأ برجل ثم امرأة وعلى خلفية هذه المناصفة يأتي باقي الفئات التي حددها الدستور، اما في حالة الأخذ بالنظام الفردي فلا بد إنشاء دائرة جديدة تضم من بين كل اثنين من المرشحين امراة واحدة مرشحة.

وأشارت هدى بدران ،أمين عام اتحاد عام نساء مصر، إلى أن المجتمع المدني يشعر بالقلق فيما تناولته الصحف من أن اللجنة سوف تأخذ بالنظم الانتخابي المختلط بنسبة 80% للفردي و20% للقائمة وهو ما يتناقض مع مطالب النساء في مصر من أن تمثل بالنصف على القوائم بمعنى 50% فردي و50% قائمة .

كما أعربت عن استيائها من عدم وجود تمثيل مناسب للمرأة في لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وطالبت بأن تضم اللجنة ممثلًا عن المجلس القومى للمرأة وعن الاتحاد النوعي لنساء مصر.

وقالت إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إنه لا بد من إعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية سواء الحدود السياسية أو الجغرافية لأن الدوائر فى شكلها الحالى لن تفرز سوى برلمان شبيه بالبرلمان السابق والتى كانت الغلبة فيها للتيار الإسلام السياسى، حيث كانت الدوائر قد قسمت لضم التكتلات التصويتية الداعمة لهم.

وأشارت إلى أن موضوع حصانة أعضاء البرلمان لابد للجنة النظر فى موضوع الحصانة الجنائية للأعضاء وقصرها على الحصانة البرلمانية فقط.

و فى نفس السياق أكد المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الشعب، على مدى اهتمام اللجنة بالمرأة، بدليل كون أول لقاءات الحوار المجتمعى مع المرأة للتعرف على رؤيتها لتعديل القانون مشيراً إلى أن اللجنة حريصة على مكانة مميزة للمرأة فى البرلمان القادم لأنها لها الفضل الكبير لما نحن فيه الآن.

وقال على عوض، عضو اللجنة أنه كان محددا للجنة أن تنتهى من صياغة مشروع التعديلات خلال خمسة عشر يوما ثم تطرحه فى حوار مجتمعى لاستطلاع رأى المواطنين والمؤسسات إلى أن تم تغير هذا المسار لتبدأ اللجنة فى جلسات الحوار المجتمعى مع المعنيين من قبل أن تنتهى من إعداد مشروع القانون لتسير بالتوازى حتى يخرج مشروع يعبر عن طموح الجميع.

وأضاف عوض أنه فيما يتعلق بحجم الدوائر والناخبين فإن اللجنة تعمل على هذا الموضوع وسوف يعاد النظر فى جميع الدوائر لتحقيق الملاءمة بين الدائرة الانتخابية وحجم الدوائر وعدد السكان والمحافظات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا