منع قيادات الوطني من الترشح للانتخابات.. سياسيون يرحبون وقانونيون: بلا قيمة

كتب- أحمد علي:

تباينت آراء القيادات السياسية وخبراء القانون، بشأن حكم منع قيادات الوطني المنحل من الترشح بالانتخابات، حيث أكد البعض ضرورة وأهمية ذلك الحكم في هذه الفترة التي تمر بها البلاد، فيما استبعد البعض الأخر تنفيذ ذلك الحكم مؤكدين أنه ليس له قيمة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت أمس الثلاثاء، بمنع قيادات الوطني المنحل من الترشح بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات.

من جانبه قال ناجى الشهابي، المنسق العام لتحالف احزاب التيار المدني الاجتماعي، إن هذا الحكم والحكم السابق أيضا من محكمة الأمور المستعجلة والذى حرم قيادات جماعة الإخوان من الترشح يكون قد حرم قيادات العهدين من الترشح للبرلمان والمجالس المحلية وإقصاهم من المشهد السياسي الذى يحاولون القفز عليه بإصرار .

وأضاف الشهابي، أن الحكم لم يصبح نهائيا بعد وانه بمثابة حكم بالإعدام على قيادات الحزب الوطني المنحل التي سيطرة على البرلمان والمجالس المحلية والعمل الجماهيري على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتوقع بيان صادر عن التحالف المدني، أن يطعن قيادات الحزب الوطني على الحكم الذى يصيبهم بالإحباط ويقضى على آمالهم في العودة للبرلمان والسيطرة على المجالس المحلية مرة اخرى

وشدد الشهابي، ضرورة عدم "مساواة قيادات الحزب الوطني بقيادات جماعة الاخوان فالفارق واسع وكبير بين من التزم بكلمة الشعب في 25 يناير وجلس في بيته مسالما ومستسلما وبين من لم يلتزم بكلمة الشعب في 30 يونيو ومارس الإرهاب والحرق والتخريب والتدمير وترويع الامنيين وتحالف مع اعداء الوطن والدين"

وقالت النائبة مارجريت عازر، القيادية بحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب السابق، إن الحكم يعد "تحصيل حاصل" بالنسبة للانتخابات الرئاسية نظرا لغلق باب التقدم لها. إلا أنه من شأنه منع قيادات الوطني من الترشح بالبرلمان والمحليات المقبلة، لافتة إلى أن مفهوم قيادات يشمل أعضاء أمانة السياسات والأمانة العامة للحزب وأمناء المحافظات ونواب الوطني ووزراء الوطني المنحل.

وأضافت أن رغم رفضها لمبدأ الإقصاء إلا أن أحكام القضاء لا بد من احترامها وتنفيذها أو معارضتها بالشكل القانوني.

وأكد الخبير القانوني المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، أن الحكم يعد بلا قيمة نظرًا لعدم وجود الحزب الوطني حاليًا بعدما صدر حكم بحله عقب ثورة 25 يناير".

وكشف عن أن الحكم به مخالفة صريحة للدستور الجديد الذي لم يمنع أحدًا من ممارسة حقه السياسي، وكذلك يعد مخالفًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن الحكم لا يتمتع إلا بحجية مؤقتة فقط، نظرًا لأنه صادر من الأمور المستعجلة، كما أنه ليس حجة إلا على طرفي الدعوى فقط، وهما رافع الدعوى والدولة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا