أمين المهن التعليمية يهدد بمقاضاة بنك مصر بسبب أزمة حسابات النقابة

كتبت – ياسمين محمد:

قال أمجد الجمل، أمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية، إن بنك مصر استند إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة في درجته الأولى لوقف التعامل على حساب النقابة، وهو ما يعد مخالفة للقانون.

وأوضح الجمل عبر بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن حكم الأمور المستعجلة موقوف تنفيذه بناء على الاستشكال الذي تقدمت به النقابة على الحكم إلى جانب الاستئناف الجاري نظره أمام القضاء، قائلًا: ''لا يجوز مصادرة أموال النقابات بغير حكم قضائي نهائي بات''.

وكان بنك مصر قد أصدر بيانا رسميًا أمس يؤكد أن إيقاف التعامل على حساب نقابة المهن التعليمية جاء وفقًا للحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، وقرار مجلس الوزراء.

وأوضح بنك مصر عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه أمس: '' قرار وقف التعامل على حساب النقابة جاء بناءً عن الحكم رقم 48/2014 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 31 مارس 2014 بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهن التعليمية، وطبقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 10 إبريل 2014''.

وأضاف أمين نقابة المهن التعليمية أنه فيما يخص قرار الحكومة، فأنه كان على حد علم النقابة من وسائل الإعلام - وإن كان لم يصلها أي قرار بالطريق الرسمي – يتضمن تعيين لجنة بالنقابة للإشراف على صرف المعاشات، وهو قرار مخالف للدستور الحالي في مادته 77 وتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري وتم وقفه لحين الفصل في القضية المرفوعة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم ولم يصل النقابة أي قرارات رسمية في هذا الصداد.

وهدد الأمين بمقاضاة البنك بسبب ما أسماه ''تعنت الإدارة تجاه نقابة المعلمين''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا