نقابة المحامين تطالب بالفصل بين وزير العدل والسلطة القضائية

كتبت - ندا أسامة:

قال الدكتور إبراهيم الياس، عضو مجلس نقابة المحامين، إن لجنة الشؤون السياسية حرصت على تعريف المواطنين والمحامين بأهمية القضاء العسكري ومكوناته وخصائصه، مؤكداً إن الأحكام القضائية في القضاء العسكري يجب أن تختص بالعسكريين وعدم تطبيقها على المواطنين والمدنيين لأنها قانونية مهنية فقط ويجب عدم الحديث عن أي جوانب سياسية ولذلك يجب الفصل بين وزير العدل والسلطة القضائية .

وقال اللواء عمرو ربيع، نائب رئيس المحكمة العليا العسكرية ورئيس المكتب الفني للقضاء العسكري سابقاً، إن التأييد العلمي للقانون العسكري يتم بالتوازي مع وزارة العدل ومع رجال القضاء العالي ويحكمه المحكمة القضائية مشيرا إلى أن تعديل قانون القضاء العسكري ليس سهلاً ومن يتحدث عن القضاء العسكري سيهاجم ولذلك لن يستطيع أحد المطالبة بالتعديل في القانون الدولي، مشيرا أن آخر تعديل حدث لقانون القضاء العسكري كان في عام 2007 .

وأكد ربيع، في ندوة بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة وضع القضاء العسكري في الدستور الجديد، أنه يجب الفصل بين وزير العدل والسلطة القضائية وعدم تدخله في السلطة وليس معنى خوفنا من القضاء العسكري أن يتم تشويهه مؤكداً أنه هناك معوقات كبيرة خارجة عن إرادة الدولة وخارجة عن إرادة القانون مشيرا المحكمة العسكرية العليا توازى محكمة النقض ولذلك حصل خلاف بين جموع المحاميين وتم تغيير اسمها الى المحكمة العسكرية العليا للقانون .

وطالب نائب رئيس المحكمة العسكرية العليا بتخصيص محكمة للجنايات للنظر في الملفات والجرائم أيا كان نوعها لأن القضاء العسكري مختص بالجانب العسكري ولا يطبق على المدنيين وكل الصلاحيات لصالح المتهم والهدف هو تحقيق العدالة مؤكدا أن هناك خلاف بين القضاء العسكري والمدني وهو لا يحمي المواطن العادي لذلك وضع القضاء العسكري خاص بشأن العسكريين فقط ولا يطبق على المدنيين وهناك نوعية اخري من الجرائم تسمى جرائم عسكرية بحتة وليست لها نظير في قوانين العقوبات المصرية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا